الجمعة 25/8/2009
انتهت قمة حركة عدم الانحياز في شرم الشيخ المصرية وأصبحت مصر رئيسة للحركة للمرة الثانية منذ تأسيسها، تسلمتها من كوبا وستسلمها إلى إيران حسب التسلسل المعمول به لدى الحركة. فما هي الموضوعات والقضايا التي بحثت ؟ وما هو الترابط بينها ومهمات الحركة والمبادئ التي قامت على أساسها الحركة، منذ بيان باندونغ عام 1955؟!. وهل مصر اليوم هي نفسها حينما كانت وهل ستقوم بالدور المطلوب منها؟. أسئلة كثيرة وربما تثير أخرى وكلها استفهامية عن الحركة نفسها وما تبقى لها في عالم اليوم، واستئثار الدولة الكبرى في التدخل في شؤون الدول الأعضاء أو الجنوب أو آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكيف ستنجز الحركة مهماتها وتفعل دورها في السياسة الدولية الأحادية القطب؟.
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن المبادئ الأساسية التي قامت عليها حركة عدم الانحياز صالحة الآن كما كانت صالحة وقت تأسيس الحركة. وقال في كلمة عقب تسلمه رئاسة اجتماع وزراء خارجية الحركة في شرم الشيخ: "إن اختيارنا لعنوان التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية شعارا لقمة شرم الشيخ جاء إيمانا بأنه في غياب التضامن لن يكون هناك سلام ولا تنمية ولا استقرار في ربوع العالم". وأضاف: "علينا بالتزامن مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للحركة أن ننظر للمستقبل من أجل غد أفضل لشعوبنا". وشدد أبو الغيط على ضرورة تعزيز آلية التنسيق المشترك بين الحركة ومجموعة ألـ 77 والصين من أجل صياغة مقترحات عملية لإعادة قضية التنمية مرة أخرى على رأس أولويات عمل الأمم المتحدة.... كما أكد أن نجاح الحركة في الدفاع عن مصالحها لن يتأتى إلا بمزيد من الجهد والعمل الدبلوماسي الشاق والمزيد من التلاحم والعمل المشترك.
حسب الوكالات الإخبارية، الوثيقة الختامية لقمة عدم الانحياز مكونة من مائة صفحة، وخطة عمل تنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة. تضمنت فقرات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأزمة الاقتصادية والمالية والاتجار بالبشر والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وتمت إضافة فقرة عن العقوبات الانفرادية الدولية، وفقرة عن الإرهاب وفقرة عن إصلاح الأمم المتحدة وغيرها، وتظل العبرة دائما في الالتزام بها والعمل على تنفيذها بما يخدم توجهات ومبادئ الحركة ودولها وشعوبها، وهي القضية الجوهر في هذا الموضوع.
ولعل مقارنتها في بيان باندونغ تفيد فيما أنجز وتحقق وترشد إلى تقييم مسيرة الحركة وتأثير غياب رموزها الأساسيين، أشخاصا وأدوارا وتوجهات ومعالجتهم لتداعيات التطورات السياسية عليهم، وعليها، رغم اختلاف الظروف واللغة والتحديات، ولكنها تظل ميزانا لروح الحركة وتطلعات مؤسسيها والشعوب التي تسمت بها.
في بيان باندونغ ومقرراته أيضا الكثير من القضايا والتي لخصت مثلما رفع المؤتمر الأخير شعاره الرئيسي، في التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، واقر المؤتمر فيها ضرورة التقدم الاقتصادي والرغبة في التعاون بين الأقطار المشتركة في المؤتمر على أساس المصالح المتبادلة مع احترام السيادة الوطنية لكل قطر. أوصى المؤتمر أن يؤسس في نطاق الأمم المتحدة وفي اقرب فرصة صندوق خاص للتطور الاقتصادي، وإقامة علاقات تجارية دائمة وتثبيت أسعار البضائع الأولية وتنويع تجارة التصدير وتشجيع إنشاء مصارف وطنية وإقليمية وشركات تامين، وتبادل المعلومات في المسائل المتعلقة بالبترول. وأشار المؤتمر إلى الأهمية الخاصة على تطوير القوة النووية من اجل الأهداف السلمية وغيرها من المسائل الاقتصادية المتبادلة. وعلى الصعيد الثقافي اقتنع المؤتمر بان التعاون الثقافي هو من الوسائل الفعالة لتعزيز التفاهم بين الأمم. فآسيا وأفريقيا كانتا مهدا للديانات والمدنيات العظيمة التي تركت أثرا قويا في العالم بأسره. أشار المؤتمر إلى أن الاستعمار القائم في كثير من أجزاء آسيا وأفريقيا كيفما كان شكله، يعمل على عرقلة التعاون الثقافي، ويضطهد ثقافات الشعوب. ويدين هذا الحرمان لابسط حقوق الإنسان في ميدان التعليم والثقافة، وبصورة خاصة سياسة التمييز العرقية واللونية على اعتبار أنها وسيلة من وسائل الاضطهاد الثقافي. كما دعا المؤتمر إلى التواصل الثقافي مع الأمم الأخرى في العالم مستهدفا تثبيت دعائم السلم العالمي والتفاهم بين الشعوب.
أوصى المؤتمر بشان حقوق الإنسان وحق تقرير المصير بتأييده التام للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، على اعتبار أنها حصيلة عمل عام ساهمت فيه جميع الشعوب والأمم. كما أعلن تأييده لمبدأ حق تقرير المصير لجميع الشعوب والأمم كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وناقش المؤتمر مشاكل الشعوب المحكومة والأنظمة الاستعمارية والشرور الناتجة عن إخضاع الشعوب لسياسة القهر والسيادة الأجنبية والاستعمار البغيض، وقرر المؤتمر: الاستعمار في جميع مظاهره شر يجب القضاء عليه بأسرع وقت ممكن، وان خضوع الشعوب لحكم أجنبي هو بحد ذاته إنكار لحقوق الإنسان الأولية ونقض لميثاق الأمم المتحدة وعقبة في طريق السلم والتعاون الدولي. وأيد قضية تحرير الشعوب وحصولها على استقلالها. ودرس مشاكل أخرى، كما سماها، أولها قضية فلسطين. ثم أشار إلى مسائل تعزيز السلم والتعاون العالميين. وانتهى البيان الختامي إلى عشرة مبادئ عامة، هي بمجملها لا تختلف عن ما توصل إليه مؤتمر شرم الشيخ، وكأنها تؤكد ما قاله الوزير المصري عن استمرار الحركة في منهجها العام وطموحاتها التغييرية، مما يعني أن العقود الطويلة من الزمن لم تغير الكثير من القضايا المشتركة والملحة التي أراد المؤسسون لها أن تحصل وتنجز عمليا، وحتى التي أنجزت عادت بأشكال أخرى، مثل نجاح بعض حركات التحرير الوطني من نيل استقلالها والتخلص من الاستعمار المباشر، ولكن كما هو معروف، ما زال الاستعمار شرا يجدد ثوبه وأساليبه واحتلاله لأقطار الثروات البشرية والطبيعية ودعم قاعدته الاستراتيجية في العالم العربي وخلخلة التطور الطبيعي لكثير من بلدان الحركة وحرمان شعوبها من ثرواتها وخيراتها والتصارع مع اراداتها. ولعل في هذه المقارنة اختبارا آخر لمسيرة الحركة ومستقبلها.
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن المبادئ الأساسية التي قامت عليها حركة عدم الانحياز صالحة الآن كما كانت صالحة وقت تأسيس الحركة. وقال في كلمة عقب تسلمه رئاسة اجتماع وزراء خارجية الحركة في شرم الشيخ: "إن اختيارنا لعنوان التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية شعارا لقمة شرم الشيخ جاء إيمانا بأنه في غياب التضامن لن يكون هناك سلام ولا تنمية ولا استقرار في ربوع العالم". وأضاف: "علينا بالتزامن مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للحركة أن ننظر للمستقبل من أجل غد أفضل لشعوبنا". وشدد أبو الغيط على ضرورة تعزيز آلية التنسيق المشترك بين الحركة ومجموعة ألـ 77 والصين من أجل صياغة مقترحات عملية لإعادة قضية التنمية مرة أخرى على رأس أولويات عمل الأمم المتحدة.... كما أكد أن نجاح الحركة في الدفاع عن مصالحها لن يتأتى إلا بمزيد من الجهد والعمل الدبلوماسي الشاق والمزيد من التلاحم والعمل المشترك.
حسب الوكالات الإخبارية، الوثيقة الختامية لقمة عدم الانحياز مكونة من مائة صفحة، وخطة عمل تنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة. تضمنت فقرات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأزمة الاقتصادية والمالية والاتجار بالبشر والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وتمت إضافة فقرة عن العقوبات الانفرادية الدولية، وفقرة عن الإرهاب وفقرة عن إصلاح الأمم المتحدة وغيرها، وتظل العبرة دائما في الالتزام بها والعمل على تنفيذها بما يخدم توجهات ومبادئ الحركة ودولها وشعوبها، وهي القضية الجوهر في هذا الموضوع.
ولعل مقارنتها في بيان باندونغ تفيد فيما أنجز وتحقق وترشد إلى تقييم مسيرة الحركة وتأثير غياب رموزها الأساسيين، أشخاصا وأدوارا وتوجهات ومعالجتهم لتداعيات التطورات السياسية عليهم، وعليها، رغم اختلاف الظروف واللغة والتحديات، ولكنها تظل ميزانا لروح الحركة وتطلعات مؤسسيها والشعوب التي تسمت بها.
في بيان باندونغ ومقرراته أيضا الكثير من القضايا والتي لخصت مثلما رفع المؤتمر الأخير شعاره الرئيسي، في التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، واقر المؤتمر فيها ضرورة التقدم الاقتصادي والرغبة في التعاون بين الأقطار المشتركة في المؤتمر على أساس المصالح المتبادلة مع احترام السيادة الوطنية لكل قطر. أوصى المؤتمر أن يؤسس في نطاق الأمم المتحدة وفي اقرب فرصة صندوق خاص للتطور الاقتصادي، وإقامة علاقات تجارية دائمة وتثبيت أسعار البضائع الأولية وتنويع تجارة التصدير وتشجيع إنشاء مصارف وطنية وإقليمية وشركات تامين، وتبادل المعلومات في المسائل المتعلقة بالبترول. وأشار المؤتمر إلى الأهمية الخاصة على تطوير القوة النووية من اجل الأهداف السلمية وغيرها من المسائل الاقتصادية المتبادلة. وعلى الصعيد الثقافي اقتنع المؤتمر بان التعاون الثقافي هو من الوسائل الفعالة لتعزيز التفاهم بين الأمم. فآسيا وأفريقيا كانتا مهدا للديانات والمدنيات العظيمة التي تركت أثرا قويا في العالم بأسره. أشار المؤتمر إلى أن الاستعمار القائم في كثير من أجزاء آسيا وأفريقيا كيفما كان شكله، يعمل على عرقلة التعاون الثقافي، ويضطهد ثقافات الشعوب. ويدين هذا الحرمان لابسط حقوق الإنسان في ميدان التعليم والثقافة، وبصورة خاصة سياسة التمييز العرقية واللونية على اعتبار أنها وسيلة من وسائل الاضطهاد الثقافي. كما دعا المؤتمر إلى التواصل الثقافي مع الأمم الأخرى في العالم مستهدفا تثبيت دعائم السلم العالمي والتفاهم بين الشعوب.
أوصى المؤتمر بشان حقوق الإنسان وحق تقرير المصير بتأييده التام للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، على اعتبار أنها حصيلة عمل عام ساهمت فيه جميع الشعوب والأمم. كما أعلن تأييده لمبدأ حق تقرير المصير لجميع الشعوب والأمم كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وناقش المؤتمر مشاكل الشعوب المحكومة والأنظمة الاستعمارية والشرور الناتجة عن إخضاع الشعوب لسياسة القهر والسيادة الأجنبية والاستعمار البغيض، وقرر المؤتمر: الاستعمار في جميع مظاهره شر يجب القضاء عليه بأسرع وقت ممكن، وان خضوع الشعوب لحكم أجنبي هو بحد ذاته إنكار لحقوق الإنسان الأولية ونقض لميثاق الأمم المتحدة وعقبة في طريق السلم والتعاون الدولي. وأيد قضية تحرير الشعوب وحصولها على استقلالها. ودرس مشاكل أخرى، كما سماها، أولها قضية فلسطين. ثم أشار إلى مسائل تعزيز السلم والتعاون العالميين. وانتهى البيان الختامي إلى عشرة مبادئ عامة، هي بمجملها لا تختلف عن ما توصل إليه مؤتمر شرم الشيخ، وكأنها تؤكد ما قاله الوزير المصري عن استمرار الحركة في منهجها العام وطموحاتها التغييرية، مما يعني أن العقود الطويلة من الزمن لم تغير الكثير من القضايا المشتركة والملحة التي أراد المؤسسون لها أن تحصل وتنجز عمليا، وحتى التي أنجزت عادت بأشكال أخرى، مثل نجاح بعض حركات التحرير الوطني من نيل استقلالها والتخلص من الاستعمار المباشر، ولكن كما هو معروف، ما زال الاستعمار شرا يجدد ثوبه وأساليبه واحتلاله لأقطار الثروات البشرية والطبيعية ودعم قاعدته الاستراتيجية في العالم العربي وخلخلة التطور الطبيعي لكثير من بلدان الحركة وحرمان شعوبها من ثرواتها وخيراتها والتصارع مع اراداتها. ولعل في هذه المقارنة اختبارا آخر لمسيرة الحركة ومستقبلها.
