الاثنين 20/7/2009
بالتأكيد هناك قصص كثيرة لأسباب تسمية العراقيين لقوات الاحتلال البريطاني في العشرينات بهذا الاسم: "أبو ناجي"، وتحول إلى كنية لها معروفة للجميع. ومثلها أو ردا عليها، قناعة أو نكاية، سمت قوات الاحتلال البريطاني الثاني عام 2003 معسكرها في محافظة ميسان باسم معسكر أبو ناجي. وقد يصح تسمية ما يدور الآن في المحاكم البريطانية من تحقيقات رسمية لقصص التعذيب التي مارستها قوات الاحتلال البريطاني في ذلك المعسكر وغيره من المعسكرات في العراق باسم تعذيب أبو ناجي. فما قصته؟!.
من بين ما عرف قصة اكثر من عشرين جثة لمواطنين عراقيين عليها آثار تعذيب وحشي سلمتها القوات البريطانية لمستشفى في مدينة العمارة في 15 أيار/ مايو 2004، (وهناك صور لهم وفيديو على شبكة الإنترنت) ومعهم مجموعة أطلق سراحها، أصبحت شاهد إثبات على مجريات الأحداث، التي حاولت الحكومة البريطانية غض الطرف عنها وتعميتها إعلاميا والتهرب من مسؤولياتها في مثل هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.
اشتهرت قضايا تعذيب القوات البريطانية لمواطنين عراقيين في المدن العراقية التي احتلتها بشكل متواتر، منها قصة المواطن العراقي بهاء موسى، إضافة إلى ما قامت به وسائل الإعلام البريطانية من نشر صور التقطها جنود بريطانيون لزملائهم يمارسون تعذيبا علنيا أمامهم لأطفال عراقيين سيقوا بقوة السلاح من الشارع إلى خلف جدران معسكرات الاحتلال البريطاني وشاهدها العالم. كما دعم محامون ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا توثيق تلك الاتهامات وإحضار الشهود عليها وتمكنوا من الحصول على شهادة رسمية من الصليب الأحمر أيضا..
وسائل الإعلام البريطانية نشرت أن وزارة الحرب البريطانية تواجه المئات من الاتهامات بممارسة جنود بريطانيين لتعذيب وإساءة معاملة لمدنيين عراقيين. ونقلت عن محامين للضحايا قولهم إن أدلة جديدة برزت حالياً تؤكد وقوع عمليات تعذيب في السجون التي كانت تديرها القوات البريطانية في العراق، مشيرة إلى تعرض المعتقلين لصدمات كهربائية وحرمان من المرافق الضرورية لقضاء الحاجات ومنع من النوم لفترات طويلة والضرب المتكرر بقسوة، مشيرين إلى أن هذه الأساليب لابد وأن تكون قد أخذت الضوء الأخضر من قادة عسكريين ذوي رتب عالية أو مسؤولين في الوزارة. ويقوم مدنيون عراقيون كانوا معتقلين سابقاً لدى القوات البريطانية برفع قضايا وإجراءات قانونية ضد الوزارة بتهم تعرضهم للتعذيب.. ورغم إنكار وزارة الحرب والحكومة البريطانية إلا أن الوقائع لا يمكن التستر عليها طويلا، وقد تكشفت عن تورط رئيس الحكومة حينها توني بلير فيها أيضا، حيث أعلن أن المحكمة العليا البريطانية تسلمت نسخة من رسالة كانت قد أرسلت بالبريد الإلكتروني يوم 19 أيار /مايو 2004 من إدارة سجن الشعيبة التابع للقوات البريطانية إلى وزير القوات المسلحة البريطانية، تشرح له فيها شكوى تقدم بها معتقلون تعرضوا للتعذيب في معسكر أبو ناجي، والشكوى قدمت عن طريق الصليب الأحمر الدولي، حيث طلب منسق الصليب الأحمر من الحكومة البريطانية إجراء تحقيق حول مصدر آثار التعذيب التي كانت ظاهرة على أجسام المعتقلين. ولم تتوقف الرسالة عند هذا الوزير، إذ أرسل نسخة منها إلى مكتب رئيس الوزراء توني بلير لتحذيره من إمكانية الفضيحة لهذه الانتهاكات، وتضمنت الرسالة مقترحات للوزراء حول ما يمكن لهم قوله أو ادعاؤه إذا ما أصبحت قضية التعذيب، مكشوفة في وسائل الإعلام..!
في ضوء ذلك وبضغوط متواصلة من أهالي الضحايا ومحاميهم اضطرت وزارة الحرب البريطانية بالموافقة على فتح التحقيق حول وفاة 20 مدنياً عراقياً في العام 2004 أثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ستة عراقيين يضغطون من أجل التحقيق حول اتهام القوات البريطانية بتعذيب المدنيين العراقيين الـ20 وقتلهم بعد مواجهة مسلحة حيث قدم المحامون البريطانيون الذين يمثلون عائلات العراقيين دليلاً طبياً يدعم فتح تحقيق مستقل وعام بشأن ملابسات مقتلهم والتي تزعم وزارة الحرب البريطانية أن شرطتها العسكرية حققت بالقضية وانهم قتلوا في مواجهة مسلحة. وكانت الوزارة دفعت في تموز/ يوليو العام الماضي تعويضات قيمتها 2.83 مليون جنيه إسترليني لعائلة عراقية عن مقتل ابنها بهاء موسى، إضافة إلى 9 عراقيين آخرين وقعوا ضحية الانتهاك على يد قواتها أثناء احتجازهم في البصرة.
وتنفي الوزارة البريطانية أن يكون جيشها متورطا بأية عمليات تعذيب أو قتل متعمد أو سوء معاملة، وتصر على أن هناك شهادات خبراء تثبت بأن الجيش البريطاني بريء من هذه الاتهامات، وان فتح تحقيق جديد في هذه القضية سيساعد الجميع بالتوصل إلى الحقيقة. وتقول الوزارة بأن 9 عراقيين فقط كانوا محتجزين في معتقل أبو ناجي وان إطلاق سراحهم قد تم ولم يقتل أي منهم. لكن المحاميين البريطانيين فيل شاينر ومارتن داي ينقلان عن شهود عيان أبلغاهما أن القوات البريطانية قامت باعتقال 31 عراقيا في أبو ناجي، قتل 22 منهم ونجا تسعة بعد تعرضهم للتعذيب.
يقول تقرير حكومي إن الاتهامات الموجهة للبريطانيين تتضمن استخدامهم وسائل محظورة هي: دفع السجناء للوقوف لمدة طويلة بجوار الحائط، إرغام السجناء على ارتداء أغطية تحجب رؤوسهم، إزعاج السجناء عن طريق تعريضهم للأصوات الصاخبة والضجيج، الحرمان من النوم، والطعام والشراب. وهي وسائل محظورة بموجب القوانين الدولية، إلا أنها لا تزال تمارس من طرف الجيش البريطاني.
في كل الأحوال لم تعد قضية التعذيب مخفية وأصبحت الأدلة كافية عليها، ولم تنفع الذرائع التي تقدمها الجهات الرسمية في الادعاء بأنها تصرفات فردية أو سلوك غير منهجي، وأجرت محاكمات صورية وتحقيقات شكلية حاولت تغطية الجرائم والتهرب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية فيها، إلا أن الوقائع المتتالية وشهادات الضحايا أنفسهم والآثار المتبقية على أجسادهم عرت الادعاءات والأكاذيب التي حاولت الجهات الرسمية الاستناد عليها. ووسمت الانتهاكات رسميا بتعذيب أبو ناجي!.
بالتأكيد هناك قصص كثيرة لأسباب تسمية العراقيين لقوات الاحتلال البريطاني في العشرينات بهذا الاسم: "أبو ناجي"، وتحول إلى كنية لها معروفة للجميع. ومثلها أو ردا عليها، قناعة أو نكاية، سمت قوات الاحتلال البريطاني الثاني عام 2003 معسكرها في محافظة ميسان باسم معسكر أبو ناجي. وقد يصح تسمية ما يدور الآن في المحاكم البريطانية من تحقيقات رسمية لقصص التعذيب التي مارستها قوات الاحتلال البريطاني في ذلك المعسكر وغيره من المعسكرات في العراق باسم تعذيب أبو ناجي. فما قصته؟!.
من بين ما عرف قصة اكثر من عشرين جثة لمواطنين عراقيين عليها آثار تعذيب وحشي سلمتها القوات البريطانية لمستشفى في مدينة العمارة في 15 أيار/ مايو 2004، (وهناك صور لهم وفيديو على شبكة الإنترنت) ومعهم مجموعة أطلق سراحها، أصبحت شاهد إثبات على مجريات الأحداث، التي حاولت الحكومة البريطانية غض الطرف عنها وتعميتها إعلاميا والتهرب من مسؤولياتها في مثل هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.
اشتهرت قضايا تعذيب القوات البريطانية لمواطنين عراقيين في المدن العراقية التي احتلتها بشكل متواتر، منها قصة المواطن العراقي بهاء موسى، إضافة إلى ما قامت به وسائل الإعلام البريطانية من نشر صور التقطها جنود بريطانيون لزملائهم يمارسون تعذيبا علنيا أمامهم لأطفال عراقيين سيقوا بقوة السلاح من الشارع إلى خلف جدران معسكرات الاحتلال البريطاني وشاهدها العالم. كما دعم محامون ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا توثيق تلك الاتهامات وإحضار الشهود عليها وتمكنوا من الحصول على شهادة رسمية من الصليب الأحمر أيضا..
وسائل الإعلام البريطانية نشرت أن وزارة الحرب البريطانية تواجه المئات من الاتهامات بممارسة جنود بريطانيين لتعذيب وإساءة معاملة لمدنيين عراقيين. ونقلت عن محامين للضحايا قولهم إن أدلة جديدة برزت حالياً تؤكد وقوع عمليات تعذيب في السجون التي كانت تديرها القوات البريطانية في العراق، مشيرة إلى تعرض المعتقلين لصدمات كهربائية وحرمان من المرافق الضرورية لقضاء الحاجات ومنع من النوم لفترات طويلة والضرب المتكرر بقسوة، مشيرين إلى أن هذه الأساليب لابد وأن تكون قد أخذت الضوء الأخضر من قادة عسكريين ذوي رتب عالية أو مسؤولين في الوزارة. ويقوم مدنيون عراقيون كانوا معتقلين سابقاً لدى القوات البريطانية برفع قضايا وإجراءات قانونية ضد الوزارة بتهم تعرضهم للتعذيب.. ورغم إنكار وزارة الحرب والحكومة البريطانية إلا أن الوقائع لا يمكن التستر عليها طويلا، وقد تكشفت عن تورط رئيس الحكومة حينها توني بلير فيها أيضا، حيث أعلن أن المحكمة العليا البريطانية تسلمت نسخة من رسالة كانت قد أرسلت بالبريد الإلكتروني يوم 19 أيار /مايو 2004 من إدارة سجن الشعيبة التابع للقوات البريطانية إلى وزير القوات المسلحة البريطانية، تشرح له فيها شكوى تقدم بها معتقلون تعرضوا للتعذيب في معسكر أبو ناجي، والشكوى قدمت عن طريق الصليب الأحمر الدولي، حيث طلب منسق الصليب الأحمر من الحكومة البريطانية إجراء تحقيق حول مصدر آثار التعذيب التي كانت ظاهرة على أجسام المعتقلين. ولم تتوقف الرسالة عند هذا الوزير، إذ أرسل نسخة منها إلى مكتب رئيس الوزراء توني بلير لتحذيره من إمكانية الفضيحة لهذه الانتهاكات، وتضمنت الرسالة مقترحات للوزراء حول ما يمكن لهم قوله أو ادعاؤه إذا ما أصبحت قضية التعذيب، مكشوفة في وسائل الإعلام..!
في ضوء ذلك وبضغوط متواصلة من أهالي الضحايا ومحاميهم اضطرت وزارة الحرب البريطانية بالموافقة على فتح التحقيق حول وفاة 20 مدنياً عراقياً في العام 2004 أثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ستة عراقيين يضغطون من أجل التحقيق حول اتهام القوات البريطانية بتعذيب المدنيين العراقيين الـ20 وقتلهم بعد مواجهة مسلحة حيث قدم المحامون البريطانيون الذين يمثلون عائلات العراقيين دليلاً طبياً يدعم فتح تحقيق مستقل وعام بشأن ملابسات مقتلهم والتي تزعم وزارة الحرب البريطانية أن شرطتها العسكرية حققت بالقضية وانهم قتلوا في مواجهة مسلحة. وكانت الوزارة دفعت في تموز/ يوليو العام الماضي تعويضات قيمتها 2.83 مليون جنيه إسترليني لعائلة عراقية عن مقتل ابنها بهاء موسى، إضافة إلى 9 عراقيين آخرين وقعوا ضحية الانتهاك على يد قواتها أثناء احتجازهم في البصرة.
وتنفي الوزارة البريطانية أن يكون جيشها متورطا بأية عمليات تعذيب أو قتل متعمد أو سوء معاملة، وتصر على أن هناك شهادات خبراء تثبت بأن الجيش البريطاني بريء من هذه الاتهامات، وان فتح تحقيق جديد في هذه القضية سيساعد الجميع بالتوصل إلى الحقيقة. وتقول الوزارة بأن 9 عراقيين فقط كانوا محتجزين في معتقل أبو ناجي وان إطلاق سراحهم قد تم ولم يقتل أي منهم. لكن المحاميين البريطانيين فيل شاينر ومارتن داي ينقلان عن شهود عيان أبلغاهما أن القوات البريطانية قامت باعتقال 31 عراقيا في أبو ناجي، قتل 22 منهم ونجا تسعة بعد تعرضهم للتعذيب.
يقول تقرير حكومي إن الاتهامات الموجهة للبريطانيين تتضمن استخدامهم وسائل محظورة هي: دفع السجناء للوقوف لمدة طويلة بجوار الحائط، إرغام السجناء على ارتداء أغطية تحجب رؤوسهم، إزعاج السجناء عن طريق تعريضهم للأصوات الصاخبة والضجيج، الحرمان من النوم، والطعام والشراب. وهي وسائل محظورة بموجب القوانين الدولية، إلا أنها لا تزال تمارس من طرف الجيش البريطاني.
في كل الأحوال لم تعد قضية التعذيب مخفية وأصبحت الأدلة كافية عليها، ولم تنفع الذرائع التي تقدمها الجهات الرسمية في الادعاء بأنها تصرفات فردية أو سلوك غير منهجي، وأجرت محاكمات صورية وتحقيقات شكلية حاولت تغطية الجرائم والتهرب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية فيها، إلا أن الوقائع المتتالية وشهادات الضحايا أنفسهم والآثار المتبقية على أجسادهم عرت الادعاءات والأكاذيب التي حاولت الجهات الرسمية الاستناد عليها. ووسمت الانتهاكات رسميا بتعذيب أبو ناجي!.
