الجمعة 10/4/2009
عادت أزمة كركوك، المدينة العراقية، المبتلية بالنفط والدستور وخبراء الأمم المتحدة من جديد الى الواجهة. كل يوم أخبار جديدة عنها. تواطؤ محموم وصراعات علنية وسرية واتهامات متبادلة. استفتاءات وانسحابات، تهجير قسري وتصويت إجباري. المادة 140 من الدستور (تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الأخرى وإجراء استفتاء بحلول أواخر العام 2007 لكن الأمم المتحدة انتزعت موافقة الأطراف على تأجيله إلى إشعار آخر) والمادة 23 من قانون الانتخابات ( تنص على أن انتخابات المحافظة تتم بعد تنفيذ تقاسم السلطة، والفقرة 3 منها تشير إلى أن هذه الانتخابات لن تتم إلا بعد تقديم التوصيات المتوافق عليها، أي أن هناك تمديدين الأول مرتبط بتقاسم السلطة في المحافظة من قبل جميع المكونات والثاني يشترط تقديم التوصيات وإذا لم ينفذ هذان الشرطان فلن تكون هناك انتخابات في كركوك). تأجيل واقتراحات ودوامة لا أفق توافقيا فيها. إعلانات متناقضة عن تقارير واستشارات وخبراء ورشاوى معلنة ومستورة، صغيرة وكبيرة.
كركوك ملف آخر ملتهب بين لجان تقصي الحقائق البرلمانية وخبراء الأمم المتحدة المكلفين بتوضيح الصورة وإيجاد الحلول الناجعة لها ولسكانها الذين يمثلون بوجودهم فيها صورة مصغرة للعراق- الوطن الكبير. لجنة تقصي الحقائق تتوقف اجتماعاتها وتستأنف، وفق حضور أو انسحاب أعضائها من المكونين العربي والتركماني ولم تسفر عن نتائج في تقاسم السلطة فيها، كما صرح مسؤول كردي فيها ونشرته وكالات الأنباء. ونقل عنه أن جمع التواقيع في محافظة كركوك حول انضمام كركوك لإقليم كردستان ليس له أية علاقة بلجنة تقصي الحقائق، والقائمين بهذا المشروع من منظمات المجتمع المدني يمارسون حقهم الطبيعي وما يقومون به ليس مخالفاً للدستور ولا للقوانين العراقية. يرد عليه عضو البرلمان عن المدينة وكذلك الأعضاء التركمان والعرب في لجنة المادة (23) والكتلتان التركمانية والعربية في مجلس المحافظة في مؤتمر صحفي وفي بيانات تندد بالإجراءات التي تتخذها الأطراف الكردية وتوزيع استمارة استبيان يحدد المواطنون من أهالي كركوك فيها رأيهم حول انضمام كركوك إلى إقليم كردستان. بيان الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة يشجب الإجراءات ويصرح أنها: (بدعم وتحريض من الحزبين الكرديين وبمساندة الإدارة المحلية بما فيها قوات الشرطة والأسايش في كركوك بالضغط على الموظفين ومن كافة القوميات وفي معظم دوائر الدولة في كركوك لإجبارهم للتوقيع على ما يسمى باستبيان لتقرير مصير كركوك وربطها بإقليم (كردستان) في مخالفة واضحة للديمقراطية واستغلال للسلطات الإدارية لأغراض حزبية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان).
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق - يونامي- تعلن أن عملها وفق قراري مجلس الأمن 1770 و 1830 واجتماعات مجلس الأمن اللاحقة، ولأكثر من عام على مساعدة السلطات العراقية في وضع صيغ بصدد حل مسألة المناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وكجزء من عملها، تقوم الأمم المتحدة حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على تقارير حول المناطق التي ينظر إليها على أنها متنازع عليها وسوف تقوم بتقديمها إلى السلطات المعنية خلال هذا الشهر. وتتضمن التقارير عدداً من الخيارات الإدارية لمحافظة كركوك دون المساس بالسياقات السيادية الحالية لحكومة العراق، بما في ذلك عمل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ولجنة المادة 23 والنقاشات الدائرة بين مكونات نينوى وكركوك وديالى. ولقد تم وضع التحليلات التي ستقدمها الأمم المتحدة بشكل أساسي لتحفيز وتسهيل النقاش للمضي قدماً مع الاحترام الكامل لوحدة وسيادة العراق. وتعتبر البعثة تقاريرها شاملة، وما تزال قيد الإنجاز وتحذر، حسب بيانها، من التكهنات والادعاءات غير الصحيحة فيما يتعلق بمحتواها قبل إتمامها.
لماذا هذا التوضيح؟. وما علاقته بالبيانات والتصريحات الاخرى؟.
ما هي التكهنات والادعاءات غير الصحيحة التي يحذر منها البيان الصحفي؟ هل أن ما جاء مثلا في مقال الكاتبة هيفاء زنكنة عن تعيين السيد غاريث ستانسفيلد خبيرا أقدم بشأن موضوع كركوك وتقرير البعثة صحيحا أم تكهنا وإدعاء خاطئا؟ أم هل أن ستانسفيلد، خبير دي مستورا الأقدم، لا تجمعه علاقة خاصة بأطراف إدارة إقليم كردستان وبمواقفها المعلنة، والتي لخصها بيان نقل عن المسؤول الأمني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور مسعود البارزاني: كان يجب على أمريكا والأمم المتحدة ان تكونا اكثر جدية في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي, وحل هذه المسألة المهمة والحساسة, وعدم تأخيرها، أم أن ما ذكرته الكاتبة في مقالها عن علاقة مادية مع مؤسسة إبراهيم أحمد التي تديرها ابنته زوجة السيد جلال الطالباني والتي تمول مشاريع ستانسفيلد في جامعة أكستر؟ وعشرات المقالات للخبير الأقدم التي تروج للفدرالية العرقية والطائفية تحديدا وترفض حتى الفدرالية الجغرافية للعراق وتدعو لإضعاف سلطة الدولة العراقية بغية تقسيم البلاد؟. وماذا عن دعوته لاستخدام رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي كعامل ضغط عليها كي تتقبل استقلال كردستان العراق؟ هل يا ترى أن السيد دي مستورا كان قد قرأ لستانسفيلد بأن "قلة من عرب العراق ذرفوا الدموع على أكراد حلبجة والكثير منهم يعتقد أن الأكراد نالوا ما إستحقوه"؟، فكيف يكون صاحب هذا الكلام، مستشارا لبعثة الأمم المتحدة، وهل يعتقد السيد دي مستورا نفسه بأن جريمة حلبجة هي جريمة عرب العراق؟.
كركوك تتعرض لكل هذه الحملات، من كل الأطراف العربية والتركمانية والكردية، وتتدخل السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في شؤونها كثيرا، وبدلا من المساعدة في حلها تعقد السبل إلى الحل الأمثل لها، وتسرع في فقد الثقة بكل مساعيها ومحاولاتها ولاسيما في اختيارها لمستشاريها من النوع الذي كشفته الكاتبة وأصوات أخرى مثلها في وسائل الإعلام.
عادت أزمة كركوك، المدينة العراقية، المبتلية بالنفط والدستور وخبراء الأمم المتحدة من جديد الى الواجهة. كل يوم أخبار جديدة عنها. تواطؤ محموم وصراعات علنية وسرية واتهامات متبادلة. استفتاءات وانسحابات، تهجير قسري وتصويت إجباري. المادة 140 من الدستور (تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الأخرى وإجراء استفتاء بحلول أواخر العام 2007 لكن الأمم المتحدة انتزعت موافقة الأطراف على تأجيله إلى إشعار آخر) والمادة 23 من قانون الانتخابات ( تنص على أن انتخابات المحافظة تتم بعد تنفيذ تقاسم السلطة، والفقرة 3 منها تشير إلى أن هذه الانتخابات لن تتم إلا بعد تقديم التوصيات المتوافق عليها، أي أن هناك تمديدين الأول مرتبط بتقاسم السلطة في المحافظة من قبل جميع المكونات والثاني يشترط تقديم التوصيات وإذا لم ينفذ هذان الشرطان فلن تكون هناك انتخابات في كركوك). تأجيل واقتراحات ودوامة لا أفق توافقيا فيها. إعلانات متناقضة عن تقارير واستشارات وخبراء ورشاوى معلنة ومستورة، صغيرة وكبيرة.
كركوك ملف آخر ملتهب بين لجان تقصي الحقائق البرلمانية وخبراء الأمم المتحدة المكلفين بتوضيح الصورة وإيجاد الحلول الناجعة لها ولسكانها الذين يمثلون بوجودهم فيها صورة مصغرة للعراق- الوطن الكبير. لجنة تقصي الحقائق تتوقف اجتماعاتها وتستأنف، وفق حضور أو انسحاب أعضائها من المكونين العربي والتركماني ولم تسفر عن نتائج في تقاسم السلطة فيها، كما صرح مسؤول كردي فيها ونشرته وكالات الأنباء. ونقل عنه أن جمع التواقيع في محافظة كركوك حول انضمام كركوك لإقليم كردستان ليس له أية علاقة بلجنة تقصي الحقائق، والقائمين بهذا المشروع من منظمات المجتمع المدني يمارسون حقهم الطبيعي وما يقومون به ليس مخالفاً للدستور ولا للقوانين العراقية. يرد عليه عضو البرلمان عن المدينة وكذلك الأعضاء التركمان والعرب في لجنة المادة (23) والكتلتان التركمانية والعربية في مجلس المحافظة في مؤتمر صحفي وفي بيانات تندد بالإجراءات التي تتخذها الأطراف الكردية وتوزيع استمارة استبيان يحدد المواطنون من أهالي كركوك فيها رأيهم حول انضمام كركوك إلى إقليم كردستان. بيان الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة يشجب الإجراءات ويصرح أنها: (بدعم وتحريض من الحزبين الكرديين وبمساندة الإدارة المحلية بما فيها قوات الشرطة والأسايش في كركوك بالضغط على الموظفين ومن كافة القوميات وفي معظم دوائر الدولة في كركوك لإجبارهم للتوقيع على ما يسمى باستبيان لتقرير مصير كركوك وربطها بإقليم (كردستان) في مخالفة واضحة للديمقراطية واستغلال للسلطات الإدارية لأغراض حزبية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان).
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق - يونامي- تعلن أن عملها وفق قراري مجلس الأمن 1770 و 1830 واجتماعات مجلس الأمن اللاحقة، ولأكثر من عام على مساعدة السلطات العراقية في وضع صيغ بصدد حل مسألة المناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وكجزء من عملها، تقوم الأمم المتحدة حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على تقارير حول المناطق التي ينظر إليها على أنها متنازع عليها وسوف تقوم بتقديمها إلى السلطات المعنية خلال هذا الشهر. وتتضمن التقارير عدداً من الخيارات الإدارية لمحافظة كركوك دون المساس بالسياقات السيادية الحالية لحكومة العراق، بما في ذلك عمل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ولجنة المادة 23 والنقاشات الدائرة بين مكونات نينوى وكركوك وديالى. ولقد تم وضع التحليلات التي ستقدمها الأمم المتحدة بشكل أساسي لتحفيز وتسهيل النقاش للمضي قدماً مع الاحترام الكامل لوحدة وسيادة العراق. وتعتبر البعثة تقاريرها شاملة، وما تزال قيد الإنجاز وتحذر، حسب بيانها، من التكهنات والادعاءات غير الصحيحة فيما يتعلق بمحتواها قبل إتمامها.
لماذا هذا التوضيح؟. وما علاقته بالبيانات والتصريحات الاخرى؟.
ما هي التكهنات والادعاءات غير الصحيحة التي يحذر منها البيان الصحفي؟ هل أن ما جاء مثلا في مقال الكاتبة هيفاء زنكنة عن تعيين السيد غاريث ستانسفيلد خبيرا أقدم بشأن موضوع كركوك وتقرير البعثة صحيحا أم تكهنا وإدعاء خاطئا؟ أم هل أن ستانسفيلد، خبير دي مستورا الأقدم، لا تجمعه علاقة خاصة بأطراف إدارة إقليم كردستان وبمواقفها المعلنة، والتي لخصها بيان نقل عن المسؤول الأمني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور مسعود البارزاني: كان يجب على أمريكا والأمم المتحدة ان تكونا اكثر جدية في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي, وحل هذه المسألة المهمة والحساسة, وعدم تأخيرها، أم أن ما ذكرته الكاتبة في مقالها عن علاقة مادية مع مؤسسة إبراهيم أحمد التي تديرها ابنته زوجة السيد جلال الطالباني والتي تمول مشاريع ستانسفيلد في جامعة أكستر؟ وعشرات المقالات للخبير الأقدم التي تروج للفدرالية العرقية والطائفية تحديدا وترفض حتى الفدرالية الجغرافية للعراق وتدعو لإضعاف سلطة الدولة العراقية بغية تقسيم البلاد؟. وماذا عن دعوته لاستخدام رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي كعامل ضغط عليها كي تتقبل استقلال كردستان العراق؟ هل يا ترى أن السيد دي مستورا كان قد قرأ لستانسفيلد بأن "قلة من عرب العراق ذرفوا الدموع على أكراد حلبجة والكثير منهم يعتقد أن الأكراد نالوا ما إستحقوه"؟، فكيف يكون صاحب هذا الكلام، مستشارا لبعثة الأمم المتحدة، وهل يعتقد السيد دي مستورا نفسه بأن جريمة حلبجة هي جريمة عرب العراق؟.
كركوك تتعرض لكل هذه الحملات، من كل الأطراف العربية والتركمانية والكردية، وتتدخل السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في شؤونها كثيرا، وبدلا من المساعدة في حلها تعقد السبل إلى الحل الأمثل لها، وتسرع في فقد الثقة بكل مساعيها ومحاولاتها ولاسيما في اختيارها لمستشاريها من النوع الذي كشفته الكاتبة وأصوات أخرى مثلها في وسائل الإعلام.
