السبت24/5/2008
تتسم أغلب الأخبار والأقوال التي تنشر أو تعلن عن مصادر أمريكية أو غيرها بشأن التكاليف المادية، ولاسيما ما يتعلق بالكلفة البشرية، التي تنتج من احتلال العراق، بالكذب المتعمد، لأسباب كثيرة تحاول كل جهة تغطيتها على نفسها وعلى غيرها، حتى باتت سمة لها، لا ينافسها أحد بها.
ولكن الحقيقة كما هو معروف، لا يمكن إخفاؤها دائما أو باستمرار، فلابد أن تخرج إلى الناس، يوما ما، مثل الشمس لا يخفيها غربال مهما كانت صناعته وسماكته دوما. وعلى الأرض، في الواقع العملي، تحتكم الأمور ويذوب الثلج ويتبين المرج، كما في المثل المشهور.
وكلما تمر أيام وتطول المدة يتضح ما يسكت عنه أو يجري الصمت دائما عليه. فادعاءات الاحتلال والحكومة التي يحرسها في بغداد تنحصر في التقليل من قيمتها وتناقض أعدادها والتمويه حولها رغم أوجاعها.
ومهما حاولت إدارة الاحتلال التقليل من أعداد الكلفة البشرية فانه يصعب الخداع فيها طويلا، حيث تفضحها القبور والشواهد التي لا يمكن التستر عليها، والملايين من البشر التي تضررت مباشرة أو بغيرها، والتي لا يمكن أيضا التنكر لها أو عنها.
ويصبح التهرب من تحمل المسؤوليات تأكيدا عليها وكشفا لحجمها وتأثيراتها المتصاعدة. وما تريده الإدارة الأمريكية بالتملص من إعادة أعمار العراق، وهي مسؤولية تقع على الدول المحتلة، وتحميل العراق تكاليف الاحتلال، وليست إعادة البناء فقط، فإنها بذلك تفضح الكثير من القضايا التي تعرضها تصريحاتها والأخبار الواردة عنها، وأحالت إعلان النصر الذي يتباهى به الرئيس الأمريكي وإدارته إلى هزيمة قانونية وأخلاقية عن المسؤولية في الكوارث التي أنجزها الاحتلال. كما تقدمها المؤتمرات التي تعقدها دول الجوار والدول الكبرى المانحة وأعضاء مجلس الأمن وغيرها وتضع قراراتها أمام امتحان التاريخ والرهانات الكاذبة التي تعتمد عليها.
أصبحت جرائم السرقة والنهب والرشاوى والفساد الإداري والمشاريع المرتبطة بها علامات واضحة في مسيرة الاحتلال، أضاف لها ما قام به مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا بمنع البنتاغون من تمويل أي مشروع لإعادة البناء أو أية مشاريع بنية أساسية في العراق تزيد تكلفتها على مليوني دولار، ونصت بنود القانون الذي تم تمريره بالإجماع على ضرورة أن يسدد العراق تكلفة التدريب ومعدات القوات الأمنية وما سمي بجماعات الصحوة والتزام الإدارة الأمريكية بالبدء بالتفاوض مع العراقيين المكلفين من قبلها لإبرام اتفاقيات أمنية مشاركة في تكلفة "العمليات العسكرية" المشتركة، وغيرها من عمليات الاحتلال.
وتبارى رئيس لجنة القوات المسلحة، ورئيسة مجلس النواب في تأكيد تحميل العراق تكاليف الجريمة التي ارتكبتها قواتهم في احتلاله وتدمير دولته وبناه التحتية وغيرها، في الوقت الذي صدرت فيه أبحاث أمريكية عن كلف مالية بأرقام فلكية لثمن الاحتلال وتداعياته وفتحت مجالات النقاش داخل المؤسسات المتنفذة في الولايات المتحدة عن جدوى استمرار تحمل أو البقاء كمصادر تمويل لآلة الحرب والاحتلال، وكانت الأهداف من الجريمة التي أقنعت الإدارة الأمريكية بها قواتها لاحتلال العراق إضافة إلى التحكم الاستراتيجي في السياسة الدولية وفي المنطقة، نهب ثرواته، دون دفع التكاليف بأرقامها الفلكية هذه.
وهو ما يثير قلقا واسعا واهتماما كبيرا لدى المعنيين في إدامة الاحتلال وتنفيذ مشاريعه وخططه اللاحقة.
خلاصة التحرك الجماعي في الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه، تعني فضيحة سياسية ودستورية في تحميل الشعب المحتل تسديد تكاليف احتلاله، وإعطاء ضوء اخضر لاستمرار الإدارة الأمريكية في مشروع الاحتلال والنهب والهيمنة.
وكانت الإدارة الأمريكية، وكما اعلن الرئيس الامريكي، قد اتفقت مبدئياً على تحميل العراق تكلفة ما سموه بجماعات الصحوة بالكامل نهاية العام الحالي، حيث تتحمل الولايات المتحدة حالياً 90% من تسديد رواتبها بواقع 300 دولار شهرياً لكل شخص. ومن ثم التوقيع على معاهدات أخرى، يجري التكاذب حولها ومحاولات تمريرها خفية أو مفاجأة.
يضاف للتحركات السياسية والتشريعية صدور تقرير عن الحكومة الأمريكية يتوقع أن تصل العوائد النفطية العراقية إلى مستوى قياسي بمقدار 70 مليار دولار هذا العام، مما يزيد من الضغوط التي يمارسها الكونغرس لإجبار العراق على تحمل المسؤولية عن إعادة أعماره من الخراب العام الذي قام به الاحتلال.
التقرير الصادر عن المفتش العمومي الخاص لإعادة أعمار العراق ستيوارت براون يسلط الضوء على الثروة التي سيجنيها العراق من صادراته البترولية هذا العام بفضل الارتفاع الكبير في الاسعار. ويقول التقرير: "إن الدخل العراقي من البترول الذي كان يتوقع في عام 2003 بأن يصبح الأداة الرأسمالية لإعادة الأعمار في العراق بعد الحرب، اصبح الآن هو المصدر الأساسي للتمويل".
ويكشف تقرير المفتش العمومي أسرارا عن أهداف الاحتلال، في مخططات الهيمنة والنهب للثروات العراقية بالطرق الاستعمارية المعروفة. فهو يرصد كل ما يتعلق بالثروة النفطية والغاز وارتفاع أسعارها والدخل المالي منها ويضع جداول لها ولصرفها.
ما يحصل داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية ومستشاري الاحتلال والزيارات السرية تكشف الأهداف من كل ما حصل وتفضح الأكاذيب والادعاءات التي خدعت العالم بها إدارة الحرب والاحتلال، وتضع أمام العالم حقيقة الاحتلال، في التهرب من المسؤولية عن الجريمة وتحميل الشعب في البلد المحتل تكاليف الكارثة ومآسيها وتداعياتها والوقوف عن بعد لإحصاء الثروات ونهبها وفتح أبواب الفساد والخراب العام، وكلها تدور في دائرة الكذب المقصود للتغطية على الجريمة والخداع فيها، ويتنافس هنا كل من يقوم بذلك، مما يعني الشراكة في الجريمة، ويصبح السؤال، مَن يكذب على مَن؟، مشروعا في التحقيق وشرعية المحاكمة لكل من يرتضي هذا الدور.
ولكن الحقيقة كما هو معروف، لا يمكن إخفاؤها دائما أو باستمرار، فلابد أن تخرج إلى الناس، يوما ما، مثل الشمس لا يخفيها غربال مهما كانت صناعته وسماكته دوما. وعلى الأرض، في الواقع العملي، تحتكم الأمور ويذوب الثلج ويتبين المرج، كما في المثل المشهور.
وكلما تمر أيام وتطول المدة يتضح ما يسكت عنه أو يجري الصمت دائما عليه. فادعاءات الاحتلال والحكومة التي يحرسها في بغداد تنحصر في التقليل من قيمتها وتناقض أعدادها والتمويه حولها رغم أوجاعها.
ومهما حاولت إدارة الاحتلال التقليل من أعداد الكلفة البشرية فانه يصعب الخداع فيها طويلا، حيث تفضحها القبور والشواهد التي لا يمكن التستر عليها، والملايين من البشر التي تضررت مباشرة أو بغيرها، والتي لا يمكن أيضا التنكر لها أو عنها.
ويصبح التهرب من تحمل المسؤوليات تأكيدا عليها وكشفا لحجمها وتأثيراتها المتصاعدة. وما تريده الإدارة الأمريكية بالتملص من إعادة أعمار العراق، وهي مسؤولية تقع على الدول المحتلة، وتحميل العراق تكاليف الاحتلال، وليست إعادة البناء فقط، فإنها بذلك تفضح الكثير من القضايا التي تعرضها تصريحاتها والأخبار الواردة عنها، وأحالت إعلان النصر الذي يتباهى به الرئيس الأمريكي وإدارته إلى هزيمة قانونية وأخلاقية عن المسؤولية في الكوارث التي أنجزها الاحتلال. كما تقدمها المؤتمرات التي تعقدها دول الجوار والدول الكبرى المانحة وأعضاء مجلس الأمن وغيرها وتضع قراراتها أمام امتحان التاريخ والرهانات الكاذبة التي تعتمد عليها.
أصبحت جرائم السرقة والنهب والرشاوى والفساد الإداري والمشاريع المرتبطة بها علامات واضحة في مسيرة الاحتلال، أضاف لها ما قام به مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا بمنع البنتاغون من تمويل أي مشروع لإعادة البناء أو أية مشاريع بنية أساسية في العراق تزيد تكلفتها على مليوني دولار، ونصت بنود القانون الذي تم تمريره بالإجماع على ضرورة أن يسدد العراق تكلفة التدريب ومعدات القوات الأمنية وما سمي بجماعات الصحوة والتزام الإدارة الأمريكية بالبدء بالتفاوض مع العراقيين المكلفين من قبلها لإبرام اتفاقيات أمنية مشاركة في تكلفة "العمليات العسكرية" المشتركة، وغيرها من عمليات الاحتلال.
وتبارى رئيس لجنة القوات المسلحة، ورئيسة مجلس النواب في تأكيد تحميل العراق تكاليف الجريمة التي ارتكبتها قواتهم في احتلاله وتدمير دولته وبناه التحتية وغيرها، في الوقت الذي صدرت فيه أبحاث أمريكية عن كلف مالية بأرقام فلكية لثمن الاحتلال وتداعياته وفتحت مجالات النقاش داخل المؤسسات المتنفذة في الولايات المتحدة عن جدوى استمرار تحمل أو البقاء كمصادر تمويل لآلة الحرب والاحتلال، وكانت الأهداف من الجريمة التي أقنعت الإدارة الأمريكية بها قواتها لاحتلال العراق إضافة إلى التحكم الاستراتيجي في السياسة الدولية وفي المنطقة، نهب ثرواته، دون دفع التكاليف بأرقامها الفلكية هذه.
وهو ما يثير قلقا واسعا واهتماما كبيرا لدى المعنيين في إدامة الاحتلال وتنفيذ مشاريعه وخططه اللاحقة.
خلاصة التحرك الجماعي في الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه، تعني فضيحة سياسية ودستورية في تحميل الشعب المحتل تسديد تكاليف احتلاله، وإعطاء ضوء اخضر لاستمرار الإدارة الأمريكية في مشروع الاحتلال والنهب والهيمنة.
وكانت الإدارة الأمريكية، وكما اعلن الرئيس الامريكي، قد اتفقت مبدئياً على تحميل العراق تكلفة ما سموه بجماعات الصحوة بالكامل نهاية العام الحالي، حيث تتحمل الولايات المتحدة حالياً 90% من تسديد رواتبها بواقع 300 دولار شهرياً لكل شخص. ومن ثم التوقيع على معاهدات أخرى، يجري التكاذب حولها ومحاولات تمريرها خفية أو مفاجأة.
يضاف للتحركات السياسية والتشريعية صدور تقرير عن الحكومة الأمريكية يتوقع أن تصل العوائد النفطية العراقية إلى مستوى قياسي بمقدار 70 مليار دولار هذا العام، مما يزيد من الضغوط التي يمارسها الكونغرس لإجبار العراق على تحمل المسؤولية عن إعادة أعماره من الخراب العام الذي قام به الاحتلال.
التقرير الصادر عن المفتش العمومي الخاص لإعادة أعمار العراق ستيوارت براون يسلط الضوء على الثروة التي سيجنيها العراق من صادراته البترولية هذا العام بفضل الارتفاع الكبير في الاسعار. ويقول التقرير: "إن الدخل العراقي من البترول الذي كان يتوقع في عام 2003 بأن يصبح الأداة الرأسمالية لإعادة الأعمار في العراق بعد الحرب، اصبح الآن هو المصدر الأساسي للتمويل".
ويكشف تقرير المفتش العمومي أسرارا عن أهداف الاحتلال، في مخططات الهيمنة والنهب للثروات العراقية بالطرق الاستعمارية المعروفة. فهو يرصد كل ما يتعلق بالثروة النفطية والغاز وارتفاع أسعارها والدخل المالي منها ويضع جداول لها ولصرفها.
ما يحصل داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية ومستشاري الاحتلال والزيارات السرية تكشف الأهداف من كل ما حصل وتفضح الأكاذيب والادعاءات التي خدعت العالم بها إدارة الحرب والاحتلال، وتضع أمام العالم حقيقة الاحتلال، في التهرب من المسؤولية عن الجريمة وتحميل الشعب في البلد المحتل تكاليف الكارثة ومآسيها وتداعياتها والوقوف عن بعد لإحصاء الثروات ونهبها وفتح أبواب الفساد والخراب العام، وكلها تدور في دائرة الكذب المقصود للتغطية على الجريمة والخداع فيها، ويتنافس هنا كل من يقوم بذلك، مما يعني الشراكة في الجريمة، ويصبح السؤال، مَن يكذب على مَن؟، مشروعا في التحقيق وشرعية المحاكمة لكل من يرتضي هذا الدور.
