السبت10/5/2008
تتحرك الشوارع العربية كثيراً، بدرجات مختلفة من القوة وتعلن غضبا واحتجاجا واستياء عاما يصل، في أحيان، إلي انتفاضة شعبية، لها أبعاد وامتداد حسب موقعها ودور الطبقات الاجتماعية فيها والقوي والأحزاب في حركة التحرر الوطني، وهي كالعادة في عالمنا العربي تقمع، في أكثر الأحيان، بأشد أساليب العنف والقهر، أو تأخذ مداها التأريخي وترتفع، في أحيان أخري، إلي مستويات مهمة في التحضير للتغيير أو تمرينات تمهيدية للثورة. ويتفاعل تراكمها النضالي في عمليات التغيير ويعكس مدي جديتها والأهمية الكبيرة في التربية السياسية لها ودور الطلائع في تطويرها وديمومتها وأساليب تعبيرها وتصاعدها إلي الأهداف المطلوبة منها.
التحركات الشعبية لها أسبابها بالتأكيد، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والسياسية المتحكمة فيها، وتتوازي مع اشتداد الأزمات والاختناقات المعيشية وازدياد نسب الغلاء والتفاوت الاجتماعي بين الفقراء، وهم الأغلبية في الشوارع العربية، والأثرياء وهم فئات محدودة ومعدودة نسبيا، ولكنها عمليا اكثر تأثيرا وصناعة للقرار السياسي والاقتصادي لمصالحها علي حساب الأغلبية.
والتي تتصرف بما يتعارض والمصلحة الوطنية والقومية في اغلب الأحيان، وتتحول جراء ما تسعي إليه وتقوم به من إجراءات إلي محفز لمراجل انفجارات وتفاعلات متباينة، قطريا وإقليميا وقطاعات اجتماعية تتسع تحالفاتها وفعالياتها، وتتنوع ممارساتها وردود أفعالها وحتي شعاراتها ومطالبها، وقد تتموج تحركاتها حسب المتغيراتالداخلية والخارجية أيضا.
وفي اغلب الأحوال تسمح معظم القوانين المحلية، أو الدساتير في التسميات القانونية لها أو في عناوينها المطبوعة عليها، ببعض مظاهر التعبير السلمية، ولكنها تأخذ طوابع مختلفة من التظاهرات وبيانات الاحتجاج والغضب الشعبي وإعلان الإضرابات أو القيام بها، وصولا إلي دمج مطالبها المباشرة بمطالب وطنية سياسية تتلاحم فيها قوي أخري، وتتصاعد إلي الاعتصام المدني، والي الانتفاضة والثورة والتغيير الجذري.
وهذا ما تخشاه السلطات العربية وحلفاؤها الدوليون، الذين يدفعونها إلي تطبيقات حادة وصعبة علي حياة الناس المعيشية وكرامتهم الإنسانية وتوسيع حجم الفقر والجوع والحرمان، من جهة والي إرتهانات وسياسات بالضد من مصالحها الوطنية والقومية، خصوصا بما يتعلق بالقضية المركزية والاحتلال الأجنبي والقواعد العسكرية الجديدة.
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات شعبية واسعة في أكثر من بلد عربي، خصوصا البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من السكان، وتلخصت أسبابها في استمرار الحرمان وزيادة الأسعار وانتشار الغلاء وضعف القدرة علي توفير ابسط ما يجدد قوة العمل ويواصل الطاقات في عملية الإنتاج والبناء ويوفر الحقوق المشروعة والمنصوص عليها في قوانين وعقود العمل وهي في الأغلب الحدود الدنيا من العيش الكريم في ظروف قاسية وحالات لا تفارق خط الفقر كثيرا.
وقد تكون مناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي استكمالا للصورة والحدث وتعاقب الزمن وإشارة أخري لما يحصل عربيا، من تحويل الاحتفال بالمناسبة إلي مآس اجتماعية مكلفة للأغلبية تؤدي أحيانا إلي الاستشهاد والتضحية بالأرواح والممتلكات الشحيحة أساسا.
وكأنها استذكار لأحداث المناسبة العالمية. ورغم كل ذلك تؤثر المستجدات السياسية العالمية وثورة التقنية والاتصالات وشبكة الإنترنت والفضائيات عليها بأشكال مختلفة، وتكشف من خلالها عوامل محرجة ومفارقات بينية بين هذه المتغيرات والتطورات وطبيعة الأحوال والوقائع الصارخة المقابلة لها.
وتفضح واجبات السلطات وبرامجها السياسية ودورها الوظيفي في مجتمعاتها، لاسيما في ارتفاع نسب الأمية وفي انعدام إمكانيات استخدام هذه الوسائل، كانقطاعات الكهرباء وغيرها من الخدمات العامة، وفي قسوة ضغوط العمل وأصحابه علي المنتجين الحقيقيين وتعميق فقرهم وحرمانهم من كل تلك المتغيرات والمستجدات.
ولكن هذا لم يمنع من استخدام هذه الإمكانيات المتطورة إلي جانب الشعوب والمساهمة بقدر ما في تصعيد وتسجيل هذه التحركات وعكس نتائجها أو إيصال صوتها إلي أوسع ما كانت عليه في أزمان أخري.
فكانت شبكات الإنترنت والمدونون فيها والبرامج الجديدة التي استخدمت في التعبئة والتحضير لها بالصوت والصورة والشعارات المبرمجة والتواريخ المحددة، والفضائيات ووسائل الإعلام الأخري عاملا مؤثرا في مسك قبضة الطغيان الحكومي واستخدامه لوسائل قمع جديدة وتراجع محدود أمام حقائق الغضب والاحتقان الشائعة إعلاميا. كما أن هذه المستجدات تركت أثرها أيضا علي طبيعة التحركات الشعبية واستثمارها لها في إيصال صوتها ومطالبها والإلحاح علي حقوقها المنتهكة والإصلاح العام والتغيير السلمي.
صاحب بعض التحركات والمستجدات علي هذه الصعد تدخل هيئات من الأمم المتحدة والدول الصناعية الكبري في الضغوط السياسية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية عموما، وخشية منها تنحني السلطات أمام موجات التحرك الجماهيري والمطالبة بالإصلاح والتغيير السلمي والعنفي أحيانا.
ودفعت التحركات بأشكال متعددة إلي إجراء إصلاحات اضطرارية، تواكب عمليات الإصلاح الاقتصادي وقوانين السوق والاستثمار الرأسمالي، قد لا تكون مناسبة ولكنها افضل من عدمها، وأعطت قوة دفع للقطاعات الشعبية، خاصة العمالية منها وفرضت تراجع السلطات عن أساليبها القمعية الفجة والفاقعة ضدها.
تبقي هذه التحركات مرهونة بعوامل كثيرة أخري تستفيد فيها من كل المستجدات السياسية الجديدة وثورة الاتصالات العالمية وقدرتها علي استخدامها بما يتلاءم وروحها وخطابها التنويري الحداثي وتوجهاتها نحو آفاق افضل لعلاقات إنسانية تحترم فيها حقوق الإنسان وكرامته ومستقبله. لاسيما إذا كانت من قوي ليست من أطراف المعارضة التقليدية للسلطات الحاكمة، أو تتلاحم معها في مسيرة التغيير والبناء المشترك وتبني منظماتها وتوجهاتها حسب طبيعة المرحلة التاريخية ومهمات الإصلاح والتغيير فيها.
والتي تكاد جميعها تطالب بالاحتكام للخيار الديمقراطي في أسلوب الحكم والإدارة وصيانة الاستقلال والسيادة والحفاظ علي الثروات الوطنية والقومية الاستراتيجية لخدمة الشعوب والأوطان وعدم التفريط بها والدفاع عنها بما يحقق المطالب الشعبية ويتناغم ومسيرة التغيير الوطني الديمقراطي.
تتحرك الشوارع العربية كثيراً، بدرجات مختلفة من القوة وتعلن غضبا واحتجاجا واستياء عاما يصل، في أحيان، إلي انتفاضة شعبية، لها أبعاد وامتداد حسب موقعها ودور الطبقات الاجتماعية فيها والقوي والأحزاب في حركة التحرر الوطني، وهي كالعادة في عالمنا العربي تقمع، في أكثر الأحيان، بأشد أساليب العنف والقهر، أو تأخذ مداها التأريخي وترتفع، في أحيان أخري، إلي مستويات مهمة في التحضير للتغيير أو تمرينات تمهيدية للثورة. ويتفاعل تراكمها النضالي في عمليات التغيير ويعكس مدي جديتها والأهمية الكبيرة في التربية السياسية لها ودور الطلائع في تطويرها وديمومتها وأساليب تعبيرها وتصاعدها إلي الأهداف المطلوبة منها.
التحركات الشعبية لها أسبابها بالتأكيد، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والسياسية المتحكمة فيها، وتتوازي مع اشتداد الأزمات والاختناقات المعيشية وازدياد نسب الغلاء والتفاوت الاجتماعي بين الفقراء، وهم الأغلبية في الشوارع العربية، والأثرياء وهم فئات محدودة ومعدودة نسبيا، ولكنها عمليا اكثر تأثيرا وصناعة للقرار السياسي والاقتصادي لمصالحها علي حساب الأغلبية.
والتي تتصرف بما يتعارض والمصلحة الوطنية والقومية في اغلب الأحيان، وتتحول جراء ما تسعي إليه وتقوم به من إجراءات إلي محفز لمراجل انفجارات وتفاعلات متباينة، قطريا وإقليميا وقطاعات اجتماعية تتسع تحالفاتها وفعالياتها، وتتنوع ممارساتها وردود أفعالها وحتي شعاراتها ومطالبها، وقد تتموج تحركاتها حسب المتغيراتالداخلية والخارجية أيضا.
وفي اغلب الأحوال تسمح معظم القوانين المحلية، أو الدساتير في التسميات القانونية لها أو في عناوينها المطبوعة عليها، ببعض مظاهر التعبير السلمية، ولكنها تأخذ طوابع مختلفة من التظاهرات وبيانات الاحتجاج والغضب الشعبي وإعلان الإضرابات أو القيام بها، وصولا إلي دمج مطالبها المباشرة بمطالب وطنية سياسية تتلاحم فيها قوي أخري، وتتصاعد إلي الاعتصام المدني، والي الانتفاضة والثورة والتغيير الجذري.
وهذا ما تخشاه السلطات العربية وحلفاؤها الدوليون، الذين يدفعونها إلي تطبيقات حادة وصعبة علي حياة الناس المعيشية وكرامتهم الإنسانية وتوسيع حجم الفقر والجوع والحرمان، من جهة والي إرتهانات وسياسات بالضد من مصالحها الوطنية والقومية، خصوصا بما يتعلق بالقضية المركزية والاحتلال الأجنبي والقواعد العسكرية الجديدة.
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات شعبية واسعة في أكثر من بلد عربي، خصوصا البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من السكان، وتلخصت أسبابها في استمرار الحرمان وزيادة الأسعار وانتشار الغلاء وضعف القدرة علي توفير ابسط ما يجدد قوة العمل ويواصل الطاقات في عملية الإنتاج والبناء ويوفر الحقوق المشروعة والمنصوص عليها في قوانين وعقود العمل وهي في الأغلب الحدود الدنيا من العيش الكريم في ظروف قاسية وحالات لا تفارق خط الفقر كثيرا.
وقد تكون مناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي استكمالا للصورة والحدث وتعاقب الزمن وإشارة أخري لما يحصل عربيا، من تحويل الاحتفال بالمناسبة إلي مآس اجتماعية مكلفة للأغلبية تؤدي أحيانا إلي الاستشهاد والتضحية بالأرواح والممتلكات الشحيحة أساسا.
وكأنها استذكار لأحداث المناسبة العالمية. ورغم كل ذلك تؤثر المستجدات السياسية العالمية وثورة التقنية والاتصالات وشبكة الإنترنت والفضائيات عليها بأشكال مختلفة، وتكشف من خلالها عوامل محرجة ومفارقات بينية بين هذه المتغيرات والتطورات وطبيعة الأحوال والوقائع الصارخة المقابلة لها.
وتفضح واجبات السلطات وبرامجها السياسية ودورها الوظيفي في مجتمعاتها، لاسيما في ارتفاع نسب الأمية وفي انعدام إمكانيات استخدام هذه الوسائل، كانقطاعات الكهرباء وغيرها من الخدمات العامة، وفي قسوة ضغوط العمل وأصحابه علي المنتجين الحقيقيين وتعميق فقرهم وحرمانهم من كل تلك المتغيرات والمستجدات.
ولكن هذا لم يمنع من استخدام هذه الإمكانيات المتطورة إلي جانب الشعوب والمساهمة بقدر ما في تصعيد وتسجيل هذه التحركات وعكس نتائجها أو إيصال صوتها إلي أوسع ما كانت عليه في أزمان أخري.
فكانت شبكات الإنترنت والمدونون فيها والبرامج الجديدة التي استخدمت في التعبئة والتحضير لها بالصوت والصورة والشعارات المبرمجة والتواريخ المحددة، والفضائيات ووسائل الإعلام الأخري عاملا مؤثرا في مسك قبضة الطغيان الحكومي واستخدامه لوسائل قمع جديدة وتراجع محدود أمام حقائق الغضب والاحتقان الشائعة إعلاميا. كما أن هذه المستجدات تركت أثرها أيضا علي طبيعة التحركات الشعبية واستثمارها لها في إيصال صوتها ومطالبها والإلحاح علي حقوقها المنتهكة والإصلاح العام والتغيير السلمي.
صاحب بعض التحركات والمستجدات علي هذه الصعد تدخل هيئات من الأمم المتحدة والدول الصناعية الكبري في الضغوط السياسية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية عموما، وخشية منها تنحني السلطات أمام موجات التحرك الجماهيري والمطالبة بالإصلاح والتغيير السلمي والعنفي أحيانا.
ودفعت التحركات بأشكال متعددة إلي إجراء إصلاحات اضطرارية، تواكب عمليات الإصلاح الاقتصادي وقوانين السوق والاستثمار الرأسمالي، قد لا تكون مناسبة ولكنها افضل من عدمها، وأعطت قوة دفع للقطاعات الشعبية، خاصة العمالية منها وفرضت تراجع السلطات عن أساليبها القمعية الفجة والفاقعة ضدها.
تبقي هذه التحركات مرهونة بعوامل كثيرة أخري تستفيد فيها من كل المستجدات السياسية الجديدة وثورة الاتصالات العالمية وقدرتها علي استخدامها بما يتلاءم وروحها وخطابها التنويري الحداثي وتوجهاتها نحو آفاق افضل لعلاقات إنسانية تحترم فيها حقوق الإنسان وكرامته ومستقبله. لاسيما إذا كانت من قوي ليست من أطراف المعارضة التقليدية للسلطات الحاكمة، أو تتلاحم معها في مسيرة التغيير والبناء المشترك وتبني منظماتها وتوجهاتها حسب طبيعة المرحلة التاريخية ومهمات الإصلاح والتغيير فيها.
والتي تكاد جميعها تطالب بالاحتكام للخيار الديمقراطي في أسلوب الحكم والإدارة وصيانة الاستقلال والسيادة والحفاظ علي الثروات الوطنية والقومية الاستراتيجية لخدمة الشعوب والأوطان وعدم التفريط بها والدفاع عنها بما يحقق المطالب الشعبية ويتناغم ومسيرة التغيير الوطني الديمقراطي.
