الراية- د. كاظم الموسوي
السبت12/11/2005
رغم حملات التعتيم والتشويه والخداع والتضليل الضخمة التي مارستها الإدارة الأمريكية وتابعوها الادلاء والأذلاء لها، وآلتها الاعلامية، وكل ما صرفته من مليارات الدولارات في خدمة الحرب والاحتلال، وفي تلوين ثياب الإمبراطور الأمريكي الجديدة، فان الأخبار المتزايدة عن الفضائح في أمريكا حول الملف العراقي تعيده إلي المربع الأول وتطالب بكشف الأهداف الحقيقية وراء كل ما حصل بالعراق وقبله أفغانستان، وضرورة المراجعة النقدية أمريكيا والمحاكمة العلنية وتحمل المسؤولية فيها بشجاعة وجرأة تاريخية.
فكل ما قامت به وقدمته الإدارة وتوابعها لم يكن مقنعا، ولا كافيا، وقد رفعت الوقائع وتقارير لجان التحقيق ما غطي به أو تستر عليه. ولعل ما تم داخل الولايات المتحدة نفسها، وبتسريب من أجهزتها المؤتمنة عليها في إطار الصراعات الداخلية بين مؤسسات الإدارة والقرار السياسي ودوائر الضغط والهيمنة علي السياسات الخارجية والاقتصادية أحال الانظار إلي بدايات الغزو والمشاركات الواسعة من أطراف عديدة، التي صاحبتها وروجت لها وأغرت بها أعدادا أو أوساطا معينة من الرأي العام الأمريكي ودوائر عربية وغربية تدعي وصلا بالإدارة الأمريكية ومشاريعها الصهيو أمريكية في المنطقة العربية والإسلامية أساسا.
كانت ابرز الذرائع والمبررات المعلنة لشن الحرب هي اتهام النظام العراقي في امتلاك أسلحة دمار شامل وتهديده الدول الأوروبية وقاعدتها الاستراتيجية في المنطقة أساسا، وصلاته بتنظيم القاعدة، وربطه بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وترويج أخبار استعداد النظام لتطوير أسلحة نووية وتشكيل خطر مباشر علي جيرانه. فماذا تبين الآن من هذه المبررات الخادعة، وهل هي فعلا الدافع لتحريك آلاف الجنود والمعدات والقوات العسكرية من وراء المحيطات لغزو واحتلال العراق بعد أفغانستان، وصرف مليارات الدولارات والتضحية بحياة الآلاف من أفراد القوات العسكرية وتشويه سمعة الإمبراطورية في جرائم الغزو والحرب والسجون والإبادة الجماعية للبشر من العراقيين والأفغانيين وغيرهم-.
استقالة لويس ليبي وهو بطل من فرسان الظلام الأمريكي من وظيفته واستمرار ملاحقته قضائيا تسلط بعض الضوء علي حجم الجريمة وتداعياتها. فلم يكن موظفا عاديا بل مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وحامل أسراره، إضافة إلي انه عضو فاعل في شبكة من يسمون بالمحافظين الجدد، المشكلين عمليا لفرع الليكود الصهيوني بأمريكا، وأحد المتحمسين كأستاذه بول وولفويتز لما حصل ويحصل، ومنفذ لما يتفق عليه داخل تلك الشبكة التي تدير دفة السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما يقال عن تنوع مؤسساتها وتعدد أجنحتها. ما هي التهم التي أجبرته علي الخروج من الساحة حاليا لامتصاص زوبعتها وإبعاد التهم عن واجهاتها الأخري-. ولماذا الاستقالة له فقط، كما حصل ببريطانيا قبل ذلك أيضا-.
قضية لويس ليبي ودوره ومسؤولياته توسع بطبيعتها حدودها إلي ما قبل غزو العراق وكيفية إخفاء أسباب الحرب والاحتلال. فلم تكن قضية كشف هوية فاليري بلايم موظفة وكالة الاستخبارات المركزية، وتداعياتها، وهي قضية ممنوعة قانونيا ومخالفة صريحة، هي كل التهمة، ولابد ان تكون جزءا أوليا أو صفحة واحدة من ملفات ما يتحمله المتهم وما يقوم به. فلماذا فضح عمل بلايم وما علاقتها بالعراق-.
هذه السيدة هي زوجة السفير الأمريكي جوزيف ويلسون الذي كلف من الإدارة الأمريكية للتحقيق حول شراء العراق ليورانيوم من دولة النيجر وتوصل إلي عدم توفر مثل هذا الأمر، وكذّب الادعاء به كما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي عنه، وانتقد تلك السياسة غير الشرعية، مما صنع له عداء ليبي وجماعته التي يديرها نائب الرئيس تشيني، وانتقاما منه سرب ليبي اسم زوجته وخدمتها في الوكالة، مستهينا بالقانون الأمريكي أولا وساعيا إلي الضغط علي موقف السفير وتقريره ثانيا والتأكيد علي ادعاءاته وأكاذيبه التي مررها عبر وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول أيضا في وصمة عاره في فبراير 2002 في الأمم المتحدة، ومن ثم عبر خطب الرئيس الأمريكي وتصريحات نائب الرئيس ووزير الحرب الأمريكي وغيره من المسؤولين عن شن الحرب والعدوان علي العراق. كاشفا بذلك مدي الحقد داخل هذه المجموعة علي أي مواقف مخالفة لمخططاتها وناقدة لممارساتها وعدوانها ورافضة لسلوكها الوحشي، والذي تجسد في تجاوز القانون الأمريكي، وتوجيه اتهامات ومناورات متعددة ضد كل من يعارض تحالفاتها ومخططاتها الاستعمارية. وليس مستغربا، بعد كل ما ذكر، من وضع نفسه كبش فداء لارتكاب الجريمة ومحاولة اختصارها بتصرفات فردية لشخص موظف، وليس عنصرا رئيسا في الإدارة والاستشارة لصاحب القرار الرئيس في الإدارة الأمريكية، لاسيما غزو العراق واحتلاله.
أعادت قضية ليبي وجها من وجوه الإدارة الأمريكية التي تعمل علي إخفائها حاليا، والالتفاف عليها كما فعلت عبر تمرير وتمويه أهمية ومصداقية تقارير اللجان المختصة من مئات المختصين بالأسلحة العراقية وإجماعهم علي خلو العراق منها، وعدم تمكنهم من إثبات كذب الإدارة فيها، حتي ولو بطريقة هوليوودية، والادعاء بوجودها في أي شكل إعلاني أمريكي بريطاني. بالرغم من استمرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلي فترة قريبة بالتصريح في امتلاك العراق لها وأيده بذلك تابع عراقي له، مخالفين بذلك نتائج تقارير اللجان المختصة التي مسحت ارض العراق لأشهر متواصلة مع كل التقنية التي تمتلكها في هذا الشأن واختبرت عدم وجودها.
ومثل هذه الفضيحة أكد تقريراً استخبارياً سرب أيضا عدم توفر أدلة تؤكد وجود أية صلة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة وأحداث سبتمبر الأمريكية التي اتخذت ذريعة أخري للتوحش الإمبراطوري الأمريكي وتنفيذ سياسة العدوان والتوسع الخارجي الذي أبتدأ باحتلال أفغانستان والعراق حتي الآن، والقائمة متواصلة، ومؤشراتها اشرأبت من أسوار البنتاغون.
فلم تعد إذاً الذرائع الرسمية المعلنة قائمة، ولم تستطع الإدارة الاستمرار بها والتخفي وراءها، حتي بات الأمر مقلقا داخل الكونغرس والإدارة نفسها، وتصاعدت حدته داخل الديمقراطيين وحتي أوساط من الجمهوريين. وهذا ما أوصل الأمور إلي استخدام المادة 21 من لوائح مجلس الشيوخ التي تنص علي جلسات مغلقة استثنائية لمناقشة قضايا الأمن الوطني أو احتمال إقالة الرئيس، بعيدا عن أجهزة الاعلام والضيوف والتنصت الحكومي للوصول إلي الأسباب المخفية وراء شن الحرب وخداع المشرعين الأمريكيين بهذا الشكل الصارخ.
تأتي هذه الفضائح مع غيرها من البقع السوداء والمعتقلات والممارسات الإجرامية خارج الولايات المتحدة الأمريكية وويلات الأعاصير الطبيعية والسياسية داخل الولايات المتحدة، والتي مست أعلي قمة الهرم السياسي لتكشف ثوب إمبراطور الظلام الذي نسجته المخططات الصهيو أمريكية الإمبراطورية. وكل هذه ما زالت أصغر من حجم رأس جبل الجليد العائم في مشاريع أمراء الظلام واتباعهم المتنفذين باسمهم في عالمنا العربي والإسلامي، فكيف ستكون عليه الحياة علي الكرة الأرضية إذا تمكنت هذه الإدارة من تنفيذها-
فكل ما قامت به وقدمته الإدارة وتوابعها لم يكن مقنعا، ولا كافيا، وقد رفعت الوقائع وتقارير لجان التحقيق ما غطي به أو تستر عليه. ولعل ما تم داخل الولايات المتحدة نفسها، وبتسريب من أجهزتها المؤتمنة عليها في إطار الصراعات الداخلية بين مؤسسات الإدارة والقرار السياسي ودوائر الضغط والهيمنة علي السياسات الخارجية والاقتصادية أحال الانظار إلي بدايات الغزو والمشاركات الواسعة من أطراف عديدة، التي صاحبتها وروجت لها وأغرت بها أعدادا أو أوساطا معينة من الرأي العام الأمريكي ودوائر عربية وغربية تدعي وصلا بالإدارة الأمريكية ومشاريعها الصهيو أمريكية في المنطقة العربية والإسلامية أساسا.
كانت ابرز الذرائع والمبررات المعلنة لشن الحرب هي اتهام النظام العراقي في امتلاك أسلحة دمار شامل وتهديده الدول الأوروبية وقاعدتها الاستراتيجية في المنطقة أساسا، وصلاته بتنظيم القاعدة، وربطه بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وترويج أخبار استعداد النظام لتطوير أسلحة نووية وتشكيل خطر مباشر علي جيرانه. فماذا تبين الآن من هذه المبررات الخادعة، وهل هي فعلا الدافع لتحريك آلاف الجنود والمعدات والقوات العسكرية من وراء المحيطات لغزو واحتلال العراق بعد أفغانستان، وصرف مليارات الدولارات والتضحية بحياة الآلاف من أفراد القوات العسكرية وتشويه سمعة الإمبراطورية في جرائم الغزو والحرب والسجون والإبادة الجماعية للبشر من العراقيين والأفغانيين وغيرهم-.
استقالة لويس ليبي وهو بطل من فرسان الظلام الأمريكي من وظيفته واستمرار ملاحقته قضائيا تسلط بعض الضوء علي حجم الجريمة وتداعياتها. فلم يكن موظفا عاديا بل مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وحامل أسراره، إضافة إلي انه عضو فاعل في شبكة من يسمون بالمحافظين الجدد، المشكلين عمليا لفرع الليكود الصهيوني بأمريكا، وأحد المتحمسين كأستاذه بول وولفويتز لما حصل ويحصل، ومنفذ لما يتفق عليه داخل تلك الشبكة التي تدير دفة السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما يقال عن تنوع مؤسساتها وتعدد أجنحتها. ما هي التهم التي أجبرته علي الخروج من الساحة حاليا لامتصاص زوبعتها وإبعاد التهم عن واجهاتها الأخري-. ولماذا الاستقالة له فقط، كما حصل ببريطانيا قبل ذلك أيضا-.
قضية لويس ليبي ودوره ومسؤولياته توسع بطبيعتها حدودها إلي ما قبل غزو العراق وكيفية إخفاء أسباب الحرب والاحتلال. فلم تكن قضية كشف هوية فاليري بلايم موظفة وكالة الاستخبارات المركزية، وتداعياتها، وهي قضية ممنوعة قانونيا ومخالفة صريحة، هي كل التهمة، ولابد ان تكون جزءا أوليا أو صفحة واحدة من ملفات ما يتحمله المتهم وما يقوم به. فلماذا فضح عمل بلايم وما علاقتها بالعراق-.
هذه السيدة هي زوجة السفير الأمريكي جوزيف ويلسون الذي كلف من الإدارة الأمريكية للتحقيق حول شراء العراق ليورانيوم من دولة النيجر وتوصل إلي عدم توفر مثل هذا الأمر، وكذّب الادعاء به كما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي عنه، وانتقد تلك السياسة غير الشرعية، مما صنع له عداء ليبي وجماعته التي يديرها نائب الرئيس تشيني، وانتقاما منه سرب ليبي اسم زوجته وخدمتها في الوكالة، مستهينا بالقانون الأمريكي أولا وساعيا إلي الضغط علي موقف السفير وتقريره ثانيا والتأكيد علي ادعاءاته وأكاذيبه التي مررها عبر وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول أيضا في وصمة عاره في فبراير 2002 في الأمم المتحدة، ومن ثم عبر خطب الرئيس الأمريكي وتصريحات نائب الرئيس ووزير الحرب الأمريكي وغيره من المسؤولين عن شن الحرب والعدوان علي العراق. كاشفا بذلك مدي الحقد داخل هذه المجموعة علي أي مواقف مخالفة لمخططاتها وناقدة لممارساتها وعدوانها ورافضة لسلوكها الوحشي، والذي تجسد في تجاوز القانون الأمريكي، وتوجيه اتهامات ومناورات متعددة ضد كل من يعارض تحالفاتها ومخططاتها الاستعمارية. وليس مستغربا، بعد كل ما ذكر، من وضع نفسه كبش فداء لارتكاب الجريمة ومحاولة اختصارها بتصرفات فردية لشخص موظف، وليس عنصرا رئيسا في الإدارة والاستشارة لصاحب القرار الرئيس في الإدارة الأمريكية، لاسيما غزو العراق واحتلاله.
أعادت قضية ليبي وجها من وجوه الإدارة الأمريكية التي تعمل علي إخفائها حاليا، والالتفاف عليها كما فعلت عبر تمرير وتمويه أهمية ومصداقية تقارير اللجان المختصة من مئات المختصين بالأسلحة العراقية وإجماعهم علي خلو العراق منها، وعدم تمكنهم من إثبات كذب الإدارة فيها، حتي ولو بطريقة هوليوودية، والادعاء بوجودها في أي شكل إعلاني أمريكي بريطاني. بالرغم من استمرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلي فترة قريبة بالتصريح في امتلاك العراق لها وأيده بذلك تابع عراقي له، مخالفين بذلك نتائج تقارير اللجان المختصة التي مسحت ارض العراق لأشهر متواصلة مع كل التقنية التي تمتلكها في هذا الشأن واختبرت عدم وجودها.
ومثل هذه الفضيحة أكد تقريراً استخبارياً سرب أيضا عدم توفر أدلة تؤكد وجود أية صلة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة وأحداث سبتمبر الأمريكية التي اتخذت ذريعة أخري للتوحش الإمبراطوري الأمريكي وتنفيذ سياسة العدوان والتوسع الخارجي الذي أبتدأ باحتلال أفغانستان والعراق حتي الآن، والقائمة متواصلة، ومؤشراتها اشرأبت من أسوار البنتاغون.
فلم تعد إذاً الذرائع الرسمية المعلنة قائمة، ولم تستطع الإدارة الاستمرار بها والتخفي وراءها، حتي بات الأمر مقلقا داخل الكونغرس والإدارة نفسها، وتصاعدت حدته داخل الديمقراطيين وحتي أوساط من الجمهوريين. وهذا ما أوصل الأمور إلي استخدام المادة 21 من لوائح مجلس الشيوخ التي تنص علي جلسات مغلقة استثنائية لمناقشة قضايا الأمن الوطني أو احتمال إقالة الرئيس، بعيدا عن أجهزة الاعلام والضيوف والتنصت الحكومي للوصول إلي الأسباب المخفية وراء شن الحرب وخداع المشرعين الأمريكيين بهذا الشكل الصارخ.
تأتي هذه الفضائح مع غيرها من البقع السوداء والمعتقلات والممارسات الإجرامية خارج الولايات المتحدة الأمريكية وويلات الأعاصير الطبيعية والسياسية داخل الولايات المتحدة، والتي مست أعلي قمة الهرم السياسي لتكشف ثوب إمبراطور الظلام الذي نسجته المخططات الصهيو أمريكية الإمبراطورية. وكل هذه ما زالت أصغر من حجم رأس جبل الجليد العائم في مشاريع أمراء الظلام واتباعهم المتنفذين باسمهم في عالمنا العربي والإسلامي، فكيف ستكون عليه الحياة علي الكرة الأرضية إذا تمكنت هذه الإدارة من تنفيذها-
