احتلال وطني ديمقراطي

الراية- د. كاظم الموسوي

السبت19/11/2005

لم يعد اسم الاحتلال وما يقوم به عملا وقولا مثيرا لبعض من ارتهنوا به اسما وفعلا، ولم يكن الاحتلال القائم مدلولا سياسيا وتاريخيا وحسب ويعني الكثير في مدلولات السيادة والاستقلال الوطني والقانون الدولي، بل انه اصبح عند البعض المرتبط به مصيريا اسما مرادفا، أو بديلا للتحرر الوطني الديمقراطي الحقيقي، حتي بات التماهي به وبتغيير اسمه شيئا طبيعيا وقناعات متولدة من طبيعة التورط والرهانات السياسية والحزبية. ولم يعتبر هذا البعض من الراكضين في مسافات الاحتلال تعاملا أو تعاونا من دروس تاريخه وتداعياته المباشرة وغير المباشرة وعواقبه ونتائجه المعلنة والمستورة منه وحسب وإنما التناغم معه واعتباره تاريخا جديدا ما دام يمنحه ما لم يكن في يوم من الأيام من أحلامه أو من برامجه، الشخصية والحزبية. وما فتئ كذلك فدفاعه عنه أساس من أسس وجوده الشخصي والسياسي، علي الأقل، ويصبح توصيفه بما يريده ويكنه له من أسماء ليست من معانيه أمرا شائعا، مرتهنا بقوته العسكرية والاحتماء به ركنا من أركان العمل السياسي، والتهجم علي نقاده وعلي من يضعه في موقعه الصحيح مفهوما ومدلولا ويعتبره احتلالا غير شرعي ولا قانوني أو إنساني، ويؤكد علي أن جوهر أي احتلال لم يتغير في نهب الخيرات والثروات وفرض الهيمنة والاستعمار علي البلدان والشعوب واستغلالها بكل ما لديه من قوي ومخططات وامتصاص طاقاتها وقدراتها لمصالحه ومشاريع مخططاته البعيدة كل البعد عن مصالح الشعوب والأوطان ومستقبل أجيالها وثرواتها. والعمل علي اعتبارهم من حملة مفاهيم وتعبيرات المراحل السابقة له وغير المتحولة والمتجددة مع متغيرات الواقع ووجوهه الجديدة والبديلة عما كان في الماضي القريب، بل وصل الأمر حد الهجوم والقتل لكل من يناهض أو يمانع إشاعة فوضي الاحتلال ونشر برامجه المتعددة الأخطار والتحولات الكارثية.
ويبذل هذا البعض جهدا في تبرير الاحتلال رسميا وواقعيا ونظريا وقانونيا، وكأن الغزو والعدوان الواقعي والعملي والقائم الآن صار مجرد قرارات أو بيانات علي الورق أو في قلوب مريديه فقط، دون الانتباه إلي أخطاره الفعلية وآثاره وجريمته الأساسية في تدمير دولة وخراب وطن وتفتيت شعب وتفصيل خريطة وتغيير حاضر ومستقبل. فيجري النقاش علي أساس قرارات مجلس الأمن التي أنهت تسميته احتلالا وقدمت السيادة في اجتماع سري هرب بعده المسؤول عنه قبل موعده المبرمج بشكل ساخر ومسرحية هزلية. ولهذا يجري الالتزام بالاتفاقات المبرمة معه ومواعيدها المنظمة مع احتياجات الإدارة الأمريكية، السلطة المحتلة والمشرعة للاحتلال وقواعده وأساليب تكريسه وتركيزه وإحلاله وتغيير تسميته. ولهذا فان اسمه الآن احتلال وطني ديمقراطي وأي حديث عنه بغير هذه الصفات هو حديث إرهابي معاد للحرية والديمقراطية وحتي الوطنية العراقية المفتتة والمرسومة بمشاريع عصابات المحافظين الجدد منذ إعلان تسميتهم بهذا العنوان المبهم.
لقد غزت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها العراق وأدخلت قواتها العسكرية والمدنية بمئات الآلاف أراضيه وقامت بكل ما يقوم به المحتلون من أعمال وصمها التاريخ بأبشع السمات الوحشية واللاأخلاقية، وليس آخرها ما صوره الفيلم الإيطالي عن استخدام الفسفور الأبيض في الفلوجة وحرق بعض سكانها الأبرياء به وتجريبه مع غيره من أنواع أخري من الأسلحة المحرمة، التي لا تختلف عن غيرها من اتهامات من سبقها من أعمال مشابهة. كما أنها بعد اكثر من عامين ونصف تعيد الكرة إلي أولها وتضع نفسها أمام محكمة التاريخ، التي استهانت بها، حينما أدارت ظهرها إلي الأمم المتحدة وتظاهرات الملايين والرأي العام الدولي المناهض للحرب والعدوان وقدمت نموذجها في أبو غريب وبوكا والنجف والصدر والفلوجة وتلعفر وغيرها من مدن الرفض والصمود التاريخي لكل قوي العدوان والاحتلال. لقد أصدرت الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية ومن تعاون معهما قرارات من مجلس الأمن تسمي وجودهم العسكري وعدوانهم احتلالا وقواتهم العسكرية بقوات احتلال ومن ثم أنهته وغيرت الاسم من قوات احتلال إلي قوات متعددة الجنسية بموافقة حكومة عراقية، تقوم هي بانتخابها شعبيا ، عبر صناديق الاقتراع وقوائم انتخابية تؤمنها قوات الاحتلال ويشرف عليها السفير الأمريكي، كما تبثه فضائيات مرحلة التحرر الوطني الاحتلالية، دون ان تعلنه الرئيس الفعلي لشئون الاحتلال الوطني الديمقراطي، والمرجعية الرئيسية مع قواته العسكرية والمدنية المتنفذة بكل زاوية عراقية لكل ما يدور علي ارض الرافدين اليوم حتي إطلاق ما تسمي به أية مرحلة من مراحل العبثبالشعب والوطن، وما علي الآخرين سوي التنفيذ والإذعان وتقديم الشكر والامتنان. وأصبحت هذه العملية سياسية !، ويتوجب القبول بها وتزكيتها شرعيا وشعبيا ورسميا ودوليا، كما شاهد العالم الزيارات السرية والمفاجئة لوزراء قوات الاحتلال وغيرهم من الموظفين في دوائر الشرعية الدولية في احترام هذه القرارات وتنفيذها وسماع رأي الحكومة المستقلة والشرعية والمتمتعة بالسيادة الوطنية وقواعد العمل السياسي والدبلوماسي والقانون الدولي والتباهي بالمؤتمرات الصحفية في زاوية سرية غير معروفة حتي للحاضرين فيها!. فكيف يصح مثل هذا التناقض، سيادة وحكومة منتخبة، ويفرض الزائرون السريون عليها جداول زياراتهم ومواعيد جولاتهم ولقاءاتهم وبرامج أعمالهم ونشاطاتهم، وحتي تصريحاتهم .
فضائح البيت الأبيض بخصوص العدوان علي العراق المشتعلة الآن، وحرج الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية أوصلهما إلي منع نشر مذكرات ممثليهم في خطط العدوان والحرب علي العراق، والتستر علي الأسرار التي جعلت بلير ووزراءه أقزاما أمام المسؤولين الأمريكان، كما وصفهم كريستوفر ماير، السفير البريطاني لدي واشنطن فترة الإعداد لمجلس الحرب وغزو العراق، وجعلت الكثير من المتعاونين مع المجلس الإفصاح عن تحذيرات ونصائح كانوا قد قدموها إلي هذا المجلس من عواقب ما يحصل اليوم بالعراق مثلا. شكك السفير البريطاني جيرمي غرينستوك، نائب بول بريمر، وممثل بلاده السابق في الأمم المتحدة في مذكراته الممنوعة بشرعية الحرب. وكذلك فعل السفير البريطاني لدي الإدارة الأمريكية فيما نشره أيضا، كما هو وضع العديد من المسؤولين في حكومة بلير، قبل استقالتهم أو إقالتهم. وأمثالهم في الإدارة الأمريكية، وحتي في أجهزة المخابرات الأمريكية، ووسائل إعلامها. فأية مصداقية تبقي بعد لأولئك الذين مازالوا يعتبرون ما جري ويجري بالعراق شرعيا ويبررون له ما فضح من دجل أصحابه وخداعهم في عقر دارهم، ومن مسئوليهم مباشرة، ويصرون علي تمديد فترات بقائهم عبر الشرعية الدولية ! وهم يرون كيف يتصرفون بها بالعراق وأشقائه . ألم يسمعوا بتصريحات مستشار الأمن القومي الحالي لبوش ستيفن هادلي، بان أي انسحاب أمريكي من العراق يضر بأمن كيانهم الصهيوني بالمنطقة، وألم يقرأوا ما يكتب اليوم في صحف أمريكية وبريطانية عن فضائح وفظائع قوات الاحتلال . ألم يعرفوا بما كشف لورانس ويلكيرسون، كبير موظفي الخارجية الأمريكية، في عهد وزير الخارجية السابق كولن باول، عن قيام مكتب تخطيط السياسات بالخارجية الأمريكية بعقد مناقشات حول القيام بعمل عسكري للاستيلاء علي حقول النفط في المنطقة، ووضعها تحت نوع من الوصاية الدولية عن طريق الأمم المتحدة ليتولي الإشراف علي إنتاج وبيع وتوزيع دخل النفط. وهو ما يتضمنه قرار 1637 لتمديد بقاء قوات الاحتلال بالعراق ! هل كل هذه الحصيلة غير كافية، أم صار الاحتلال فعلا وطنيا ديمقراطيا