الراية- د. كاظم الموسوي
الجمعة2/9/2005
في مبني دراسي داخل جامعة اوكسفورد البريطانية اجتمعت نخب من المثقفين العرب لمناقشة حالة الديمقراطية وتحركات الشارع العربي الراهنة في عدد من البلدان العربية يوم 27 من شهر أغسطس 2005، في إطار اللقاء السنوي الخامس عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، الذي ينسقه الدكتوران علي خليفة الكواري ورغيد الصلح، ويسجل المشروع بأنه برنامج دراسي غرضه تنمية رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في البلاد العربية من خلال البحث والحوار، والسعي إلي توفير بيئة للحوار حول الديمقراطية تساعد علي التفاعل الإيجابي بين مختلف التيارات الفكرية الفاعلة علي الساحة العربية، والعمل علي الوصول إلي فهم مشترك افضل حول إشكاليات الديمقراطية في البلدان العربية ومشكلات التحول الديمقراطي، والبحث عن قواسم مشتركة تعزز المساعي الديمقراطية، وبالتالي نشر ما يتم استكماله في كتاب عن مركز دراسات الوحدة العربية ووسائل الاعلام المتاحة.
ما يضعه المشروع من خطط وتوجهات له يتضمنه عمليا كل لقاء ويسعي لتحويله هدفا عاما ووسيلة للتخاطب بين مختلف النخب والتيارات علي الساحة العربية وبين ما ينتهي إليه سنويا، ويجمع عليه بينها، وبلا شك جاء اللقاء الخامس عشر للمشروع وعنوانه الرئيسي به، أي انه في كل عام يتجدد السؤال والبحث عن معان ومدلولات وإشكاليات الديمقراطية وثقافتها وقواها والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في البلدان العربية، ويتدارس مختصون/ باحثون ومفكرون وناشطون سياسيون/، فيما يقدمونه من أبحاث ومداخلات أكثرها معدة وجاهزة للقاء وللطبع والنشر وللحوار بين الحضور ومن ثم القراء وأصحاب القرار، إذا كان منهم من يقرأ أو يرغب بذلك للفائدة منها أو للعبرة والخبرة، ويتكرر السؤال التقليدي بعد كل لقاء أو مشروع مستقبلي عربي، متي يتحقق ما هو مطلوب من الأهداف المنشودة؟، وهل أنجزت اللقاءات ما تقدمه أوراقها؟ ومتي يمكن أن تري مثل هذه المشاريع المهمة والضرورية، بلا ريب، تطبيقاتها العملية أو استشاراتها في الواقع اليومي للشارع العربي، أو للرأي العام، أو حتي بين النخب المتنوعة فيه؟ أين المراجعة النقدية فيها وضرورة تجديد الخطاب ووسائله وجدواه؟.
طموحات المشروع الرئيس كبيرة يحاول بحث بعضها سنويا، وهذه المرة أراد التفكير بصوت عال عنها، في مشروع رصد حالة الديمقراطية في البلدان العربية وإمكانيات إصدار تقرير سنوي ونشره في كتاب، يمول من وقفية وتبرعات من مؤسسات حرة غير مرتبطة أو ملزمة بنتائج الرصد والأبحاث، لتعريف الشعوب العربية ونخبها بمدي تطور العملية السياسية والإصلاحات والتغييرات الديمقراطية ولدراسة أسباب تحركات الشارع العربي وعواملها وتحولاتها وتأثيراتها المباشرة وغيرها، الآنية والفاعلة باستمرارية وفي جوهر المؤثرات وقدراتها وإمكانياتها علي فرض التغيير والتبديل في الواقع وبالملموس علي الأرض. كما أن كل ذلك، كما حاول المشروع أن يقوم به في برنامجه، لا يمكن أن يتم عمليا، وفي ظل وقائع وأحداث المشهد السياسي العربي والنظام الرسمي والحراك الشعبي، بدون دستور ديمقراطي يقوم علي أسس ومبادئ ديمقراطية وممارسات فعلية وإيمان بنتائج العمل المشترك والتطور القائم في منظومات العلاقات السياسية والفكرية بين النخب الحاكمة والمثقفة والنشطة سياسيا والمهتمة بعملية التغيير الديمقراطي وتعزيزها وبين حركاتها العامة والخاصة، الأهلية والنخبوية، في كل البلدان العربية، والدعوة إلي إصلاح دستوري شامل. وتجري دراسة كل ذلك في مدينة اوكسفورد البريطانية، بعيدا عن العالم العربي الذي هو موضوع التشريح والدراسة والعمل علي إصلاحه وتغييره وتجديده.
تم هذا في الجلستين الأوليين من اللقاء، أما الجلسات الثلاث الأخري منه فاهتمت بدراسة وتحليل تجارب التحركات الشعبية في خمسة بلدان عربية هي مصر والبحرين ولبنان وسورية والجزائر، وفي حوار مفتوح ونظرة للمستقبل ومناقشة ختامية تحت السؤال الدائم: ما العمل لتعزيز التحركات السلمية من اجل الإصلاح والديمقراطية؟.
أين تحركات الشارع ولماذا؟. كل شروط الواقع العربي في معظم البلدان العربية قاسية وصعبة علي الشعوب العربية والضغوط الداخلية والخارجية علي الشارع العربي ودافعة إلي اكثر من التحركات الشعبية السلمية وحسب. كيف تقرأ تحركات الشارع العربي ومحاولات الإصلاح ومسميات التحولات الديمقراطية والمساعي لتعزيز أساليبها وتطوراتها في البلدان العربية؟. وفي جلها أنظمة بالية ونخب حكومية فاسدة ومعادية لكل مظاهر الإصلاح والتغيير، وتحكم بقوانين استثنائية وحالات طوارئ ودوائر أمن وسجون لا تعد ولا تحصي في كل المدن والقري العربية وتنخرها أزمات متعددة ومختلفة ومتواصلة تمس حياة الشعوب اليومية وكرامتها الجماعية والفردية. ما هي الأساليب الممكنة والجديدة التي يمكن نهجها لتحقيق التغييرات الوطنية وإنجاز التحولات المطلوبة؟. هل تكفي العرائض والبيانات والمنشورات والتظاهرات والإضرابات عن الطعام في السجون العربية؟. كيف يمكن استمرار التحركات الشعبية وسط الظروف المعقدة والمركبة في العالم العربي؟. ومن هي الفئات والشرائح الاجتماعية التي يمكن التعويل عليها في قيادة الشارع وما هو دور النخب الثقافية والسياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية في إدامة الحراك السياسي وتحركات الشارع العربي وتقديم البدائل الواقعية التي تخدم المصالح الوطنية والقومية والتخلص من كل أشكال الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية والمتخلفة عن كل مجريات التغيير العالمية ورياح الديمقراطية العاصفة؟.
أثارت الجلسات كثيرا من الأسئلة والقليل من الأجوبة عليها رغم فسحة الحرية والفضاء المفتوح للحوار والنقاش وتعدد التيارات الفكرية والمنطلقات الثقافية المشتركة فيها، وتعمق البحث في الأوراق المقدمة والمداخلات المتنوعة في إثرائها والاشتراك في قلق البحث عن أساليب جديدة أخري لاستمرار التحرك الشعبي ومواصلة مشاريع التغيير ومظاهر الإصلاح واستثمار التطورات التقنية والتدافع في ممارستها في مجالاتها نحو تعزيز الديمقراطية وبناء استراتيجيات التغيير والتحول الإيجابي في كل البلدان العربية بما يحقق المصالح والأهداف المطلوبة، والتغلب علي كل معوقات النهوض الحضاري والتطور الاجتماعي والاقتصادي وإيجاد افضل السبل للإصلاح والتنمية واحترام الحقوق والمؤسسات والمنظمات ذات الأبعاد المستقبلية.
في حرص المشاركين والمنسقين في إدارة حوار مسئول وفعال يطور المشروع وخططه المرسومة له، ويطالبه بالتجديد والتواصل مع تحركات الشارع أيضا، واعتماد قضايا الهم العام والمشترك والمثيرة في كل البلدان العربية، سواء التي شملتها البحوث أو التي سيقوم التقرير برصد متغيراتها المستجدة يوميا. ولعل في طبيعة الحضور العام وأساليب المشاركة الطوعية وتنظيمها إمكانية قادرة فعلا علي العطاء من جهة وتعكس الجدية والاهتمام الفعلي نحو تعزيز المساعي الديمقراطية، والإصلاحات المنشودة، ليس للنخب المساهمة أو المسئولة في بلدانها عنها فقط، وإنما في تقديم بدائل وخيارات مهمة وواقعية وعملية، من جهة أخري.
يوم عمل كامل من اجل تعزيز الديمقراطية والحراك الشعبي في الشارع العربي في مدينة اوكسفورد البريطانية وللسنة الخامسة عشرة علي التوالي، هل سيشعل شمعة ويغير في الواقع العربي؟.
ما يضعه المشروع من خطط وتوجهات له يتضمنه عمليا كل لقاء ويسعي لتحويله هدفا عاما ووسيلة للتخاطب بين مختلف النخب والتيارات علي الساحة العربية وبين ما ينتهي إليه سنويا، ويجمع عليه بينها، وبلا شك جاء اللقاء الخامس عشر للمشروع وعنوانه الرئيسي به، أي انه في كل عام يتجدد السؤال والبحث عن معان ومدلولات وإشكاليات الديمقراطية وثقافتها وقواها والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في البلدان العربية، ويتدارس مختصون/ باحثون ومفكرون وناشطون سياسيون/، فيما يقدمونه من أبحاث ومداخلات أكثرها معدة وجاهزة للقاء وللطبع والنشر وللحوار بين الحضور ومن ثم القراء وأصحاب القرار، إذا كان منهم من يقرأ أو يرغب بذلك للفائدة منها أو للعبرة والخبرة، ويتكرر السؤال التقليدي بعد كل لقاء أو مشروع مستقبلي عربي، متي يتحقق ما هو مطلوب من الأهداف المنشودة؟، وهل أنجزت اللقاءات ما تقدمه أوراقها؟ ومتي يمكن أن تري مثل هذه المشاريع المهمة والضرورية، بلا ريب، تطبيقاتها العملية أو استشاراتها في الواقع اليومي للشارع العربي، أو للرأي العام، أو حتي بين النخب المتنوعة فيه؟ أين المراجعة النقدية فيها وضرورة تجديد الخطاب ووسائله وجدواه؟.
طموحات المشروع الرئيس كبيرة يحاول بحث بعضها سنويا، وهذه المرة أراد التفكير بصوت عال عنها، في مشروع رصد حالة الديمقراطية في البلدان العربية وإمكانيات إصدار تقرير سنوي ونشره في كتاب، يمول من وقفية وتبرعات من مؤسسات حرة غير مرتبطة أو ملزمة بنتائج الرصد والأبحاث، لتعريف الشعوب العربية ونخبها بمدي تطور العملية السياسية والإصلاحات والتغييرات الديمقراطية ولدراسة أسباب تحركات الشارع العربي وعواملها وتحولاتها وتأثيراتها المباشرة وغيرها، الآنية والفاعلة باستمرارية وفي جوهر المؤثرات وقدراتها وإمكانياتها علي فرض التغيير والتبديل في الواقع وبالملموس علي الأرض. كما أن كل ذلك، كما حاول المشروع أن يقوم به في برنامجه، لا يمكن أن يتم عمليا، وفي ظل وقائع وأحداث المشهد السياسي العربي والنظام الرسمي والحراك الشعبي، بدون دستور ديمقراطي يقوم علي أسس ومبادئ ديمقراطية وممارسات فعلية وإيمان بنتائج العمل المشترك والتطور القائم في منظومات العلاقات السياسية والفكرية بين النخب الحاكمة والمثقفة والنشطة سياسيا والمهتمة بعملية التغيير الديمقراطي وتعزيزها وبين حركاتها العامة والخاصة، الأهلية والنخبوية، في كل البلدان العربية، والدعوة إلي إصلاح دستوري شامل. وتجري دراسة كل ذلك في مدينة اوكسفورد البريطانية، بعيدا عن العالم العربي الذي هو موضوع التشريح والدراسة والعمل علي إصلاحه وتغييره وتجديده.
تم هذا في الجلستين الأوليين من اللقاء، أما الجلسات الثلاث الأخري منه فاهتمت بدراسة وتحليل تجارب التحركات الشعبية في خمسة بلدان عربية هي مصر والبحرين ولبنان وسورية والجزائر، وفي حوار مفتوح ونظرة للمستقبل ومناقشة ختامية تحت السؤال الدائم: ما العمل لتعزيز التحركات السلمية من اجل الإصلاح والديمقراطية؟.
أين تحركات الشارع ولماذا؟. كل شروط الواقع العربي في معظم البلدان العربية قاسية وصعبة علي الشعوب العربية والضغوط الداخلية والخارجية علي الشارع العربي ودافعة إلي اكثر من التحركات الشعبية السلمية وحسب. كيف تقرأ تحركات الشارع العربي ومحاولات الإصلاح ومسميات التحولات الديمقراطية والمساعي لتعزيز أساليبها وتطوراتها في البلدان العربية؟. وفي جلها أنظمة بالية ونخب حكومية فاسدة ومعادية لكل مظاهر الإصلاح والتغيير، وتحكم بقوانين استثنائية وحالات طوارئ ودوائر أمن وسجون لا تعد ولا تحصي في كل المدن والقري العربية وتنخرها أزمات متعددة ومختلفة ومتواصلة تمس حياة الشعوب اليومية وكرامتها الجماعية والفردية. ما هي الأساليب الممكنة والجديدة التي يمكن نهجها لتحقيق التغييرات الوطنية وإنجاز التحولات المطلوبة؟. هل تكفي العرائض والبيانات والمنشورات والتظاهرات والإضرابات عن الطعام في السجون العربية؟. كيف يمكن استمرار التحركات الشعبية وسط الظروف المعقدة والمركبة في العالم العربي؟. ومن هي الفئات والشرائح الاجتماعية التي يمكن التعويل عليها في قيادة الشارع وما هو دور النخب الثقافية والسياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية في إدامة الحراك السياسي وتحركات الشارع العربي وتقديم البدائل الواقعية التي تخدم المصالح الوطنية والقومية والتخلص من كل أشكال الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية والمتخلفة عن كل مجريات التغيير العالمية ورياح الديمقراطية العاصفة؟.
أثارت الجلسات كثيرا من الأسئلة والقليل من الأجوبة عليها رغم فسحة الحرية والفضاء المفتوح للحوار والنقاش وتعدد التيارات الفكرية والمنطلقات الثقافية المشتركة فيها، وتعمق البحث في الأوراق المقدمة والمداخلات المتنوعة في إثرائها والاشتراك في قلق البحث عن أساليب جديدة أخري لاستمرار التحرك الشعبي ومواصلة مشاريع التغيير ومظاهر الإصلاح واستثمار التطورات التقنية والتدافع في ممارستها في مجالاتها نحو تعزيز الديمقراطية وبناء استراتيجيات التغيير والتحول الإيجابي في كل البلدان العربية بما يحقق المصالح والأهداف المطلوبة، والتغلب علي كل معوقات النهوض الحضاري والتطور الاجتماعي والاقتصادي وإيجاد افضل السبل للإصلاح والتنمية واحترام الحقوق والمؤسسات والمنظمات ذات الأبعاد المستقبلية.
في حرص المشاركين والمنسقين في إدارة حوار مسئول وفعال يطور المشروع وخططه المرسومة له، ويطالبه بالتجديد والتواصل مع تحركات الشارع أيضا، واعتماد قضايا الهم العام والمشترك والمثيرة في كل البلدان العربية، سواء التي شملتها البحوث أو التي سيقوم التقرير برصد متغيراتها المستجدة يوميا. ولعل في طبيعة الحضور العام وأساليب المشاركة الطوعية وتنظيمها إمكانية قادرة فعلا علي العطاء من جهة وتعكس الجدية والاهتمام الفعلي نحو تعزيز المساعي الديمقراطية، والإصلاحات المنشودة، ليس للنخب المساهمة أو المسئولة في بلدانها عنها فقط، وإنما في تقديم بدائل وخيارات مهمة وواقعية وعملية، من جهة أخري.
يوم عمل كامل من اجل تعزيز الديمقراطية والحراك الشعبي في الشارع العربي في مدينة اوكسفورد البريطانية وللسنة الخامسة عشرة علي التوالي، هل سيشعل شمعة ويغير في الواقع العربي؟.
