الكيان الإسرائيلي يستخدم أوروبا والعرب يفاوضون

الجمعة 15/10/2010

لم تنته قصة استمرار التفاوض المباشر مع حكومة الكيان الإسرائيلي الصهيونية المتطرفة أو غير المباشر، عند تجميد الاستيطان لشهرين أو ثلاثة، وإذا لم يجمد الاستيطان، وإذا اجتمعت أو صرحت الحكومة الصهيونية العنصرية أو لم تجتمع وتصرح بذلك، وإذا جاء جورج ميتشل من واشنطن أو عاد إلى جولاته المكوكية، وفي كل مرة يُنزل هو سقف المفاوضات ولا يرد عليه احد، ولا يمتنع احد. لا احد أمامه في كل مرة، وصولا إلى إقراره بما أعلنته الحكومة الصهيونية عن فرض ما سمته "يهودية الدولة" ورددها معهم ومعه غيره أيضا. تحول كل الهم العربي فلسطينيا، ومعه المفاوضون الفلسطينيون إلى هذه الأحجية التراجيكوميدية. ( انتهت بانتظار شهر واحد، قابل للتجديد طبعا، والاعتراف بيهودية الدولة!، وحسب تغيرات مناخ واشنطن!). والجميع يعرف أو يسمع أو يرى يوميا ماذا تقوم به الحكومة الصهيونية من إجراءات تهويد كامل للمدن الفلسطينية، والقدس الشريف، وتتصرف بها بكل عنجهية وصلف وكأنها متأكدة من كل ما تقوم به من غياب أي رد فعل عربي أو فلسطيني رسمي يوقفها عند حد ما، ترغب به أو تتفاوض عليه أيضا.
وفي كل هذه المفاوضات والتصريحات واللقاءات تكشف بعض وسائل الإعلام عن قضايا كثيرة يواصل الكيان الإسرائيلي القيام بها، ليس على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحسب، وليس على حساب الصراع العربي الصهيوني فقط، وإنما إضافة لكل ذلك، يعمل على المساحات الأخرى التي يمكن للمفاوض الفلسطيني والعربي استخدامها لصالحه، ومن بينها دول الجوار وأوروبا.
ففي أوروبا مثلا يستخدم الكيان الإسرائيلي كل الإمكانيات لتحقيق مصالحه، على جميع الصعد والمستويات، السياسية والاقتصادية وغيرها، ومن بينها ما نشر مؤخرا ( وكالات 2/10/2010) حول حصوله على غواصتين جديدتين من ألمانيا، ولم يعرف خبرهما إلا بعد ان رفضت الحكومة النرويجية استخدام موانئها لاختبارهما. وفقاً لصحيفة هآرتس التي ذكرت، أن الغواصتين من صنع شركة هوفالدسفيركي دويتشه فيرفت HDW في كيل الألمانية، التي تستخدم قاعدة كاركيفا البحرية جنوب النرويج لاختبار غواصاتها. وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية النرويجية أبلغت قبل أسابيع الشركة الألمانية برفضها السماح في المستقبل لغواصات "إسرائيلية" بالقيام بتدريبات اختبارية. ومن المقرر أن يحصل سلاح البحرية "الإسرائيلي" بداية
العام المقبل على غواصة من صناعة ألمانية ومن طراز دولفين متطورة، كما سيحصل على غواصة أخرى مطلع 2012. وقالت الصحيفة إنه في أعقاب القرار النرويجي فإن حوض بناء السفن الألماني لجأ إلى إجراء تجارب العمق على الغواصتين في مكان آخر غير النرويج وليس واضحاً في هذه الأثناء مدى الضرر الذي سيلحقه القرار النرويجي في حصول سلاح البحرية "الإسرائيلي" على الغواصتين(!). وهذا الخبر مر مرورا على آل الحكم العربي والسلطة الفلسطينية التي تسهر من اجل التفاوض لأجل التفاوض، وهي مدركة أو متغافلة عما يجري من حولها وكيف تسير خطط من يضغط عليها لاستمرار المفاوضات وإعطاء فرص لهذا الرئيس وذاك المسؤول، بينما تنشغل حكومة الكيان بما ورد في الخبر مثلا، وتضعه جزء من اهتماماتها قبل التفاوض أو قد يكون أهم منه. وتعمل على الالتفاف على التمنع النرويجي وتحاول ساعية إلى استثماره أيضا رغم إجرائه.
ومثله قد لا يكون مفاجئا أيضا ما نشر همسا كما سماه الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك عن مقتل خمسة جنود "إسرائيليين" في رومانيا. وكتب في مقال بعنوان "إسرائيل تتسلل إلى أوروبا دون أن يلاحظ أحد"، ( الاندبندنت 31/7/2010) تساءل فيه عن سبب قيام حلف شمال الأطلسي بالمشاركة في تمارين حربية مع "جيش متهم بارتكاب جرائم حرب"، حسب تقرير القاضي ريتشارد غولدستون ولجنة الأمم المتحدة، وحتى عن سبب "تودد" الاتحاد الأوروبي للإسرائيليين. التودد الذي ارتقى إلى مستوى "إقامة علاقات سياسية واقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي، إلى درجة أن إسرائيل أصبحت عضوا فعليا في كل شيء ما عدا الاسم"، والعبارة وردت في مقدمة كتاب لديفيد كرونين تحت عنوان (علاقتنا مع إسرائيل) سينشر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وواصل فيسك مقاله في استقراء ما جاء به كرونين، وذكره بأنه لم يبتكر شيئاً، فقد سبق لممثل السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا أن قال إن "إسرائيل عضو في الاتحاد دون أن تكون عضوا في المؤسسة". وتساءل فيسك: "من يعلم بذلك؟ ومن صوت لذلك؟ ومن سمح بذلك؟ وهل يوافق رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عليه؟". وبحسب كرونين، فإن "خوف" أوروبا من إسرائيل يعدّ "تناقضا صارخا مع مواقف اتخذتها من فظائع كبرى وقعت في صراعات أخرى". فعقب الحرب الإسترليني،وسية في 2008، كلف الاتحاد لجنة مستقلة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي، وطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في حرب سريلانكا ونمور التاميل. ونقل فيسك عن كتاب كرونين أنه في 1999 بلغت مبيعات الأسلحة
البريطانية للكيان الإسرائيلي 11.5 مليون جنيه إسترليني ، وتضاعف خلال عامين إلى 22.5 مليون جنيه إسترليني. هي أسلحة "لم يعترض الاتحاد الأوروبي على استخدامها ضد الفلسطينيين واللبنانيين، في 2002 و2006"، عندما "قامت الطائرات الأميركية المحملة بالأسلحة لإسرائيل بتعبئة طائراتها بالوقود من المطارات البريطانية"، وفي 2008، عندما "أعطت بريطانيا رخصا لتقديم أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لاستخدامها ضد الفلسطينيين". وبعدما أشار إلى ما قاله كرونين في كتابه بأن "الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع في غزة بالملايين، لتدمرها إسرائيل بطائرات أميركية الصنع"، ختم فيسك ساخراً "إنه من الجيد أن يكون لدينا حليف قوي كإسرائيل، رغم أن جيشها عبارة عن مجموعة من الرعاع ومجرمي الحرب". ولكن الكيان متواصل في خدمة أهدافه الإستراتيجية ومشروعه المتكامل كقاعدة إستراتيجية عسكرية للغرب في قلب العالم العربي والإسلامي، ومن هنا فان التفاوض معه واستمراره بهذه الأشكال والأساليب والتوقف عندها فقط يضع أمام من يهمه الأمر أسئلة حادة وضرورية عن قدرته الفعلية على تحقيق مرماه ووضع الحقوق المشروعة موضع التحقيق في ظل هذه الممارسات والإجراءات والتوجهات، وهذا الدعم الصارخ لطرف والخداع الدولي للطرف الأخر!.