الاثنين 15/6/2009
انتهت الانتخابات البرلمانية الأوروبية وتم فرز الأصوات وعرفت النتائج، فوز مستمر وملفت لصعود أحزاب اليمين الحاكمة والمعارضة وخسارة مستمرة وتراجع كبير لأحزاب اليسار، الحاكمة خصوصا. هذا هو العنوان البارز لحصيلة الانتخابات الأخيرة. حيث حققت الحكومات التي تقودها الأحزاب أو التحالفات اليمينية الفوز في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، بينما فازت أحزاب المعارضة المحافظة في بريطانيا وإسبانيا وبلغاريا. ونجحت مجموعات اليمين المتطرف في الحصول على مقاعد برلمانية من بريطانيا والنمسا وهولندا والمجر. وفي ضوء ذلك تنادت كل القوى الحزبية، الفائزة والخاسرة، وغيرها بدراسة النتائج والتعليق عليها، وكان من ابرز ما لوحظ فيها انخفاض مستوى ونسب الناخبين الأوروبيين في كل دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، القدامى والجدد منها. الأمر الذي عزاه المراقبون السياسيون إلى خيبة أمل الناخبين في مستويات عمل البرلمان والفشل في معالجة اهتماماتهم اليومية، لاسيما بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها الكبيرة في سوق العمل وتوسع البطالة والفساد الاداري والسياسي والمساهمات في الحروب العدوانية الخارجية، وصعود التيارات اليمينية المحافظة والمتطرفة التي تغتنم مثل هذه الأجواء في تحريك الغرائز المعادية للمهاجرين وخلفياتهم العرقية والدينية وتكسب منها، مما يفاقم من قضايا العنصرية والتمييز العرقي والديني ويضيف تعقيدات أخرى للأمن والاستقرار الداخلي والتحالفات السياسية.
لم تكن النتائج مفاجئة كليا إلا أن التوقعات التي كانت تشير إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية وفشل المشاريع الليبرالية في إنقاذ الاقتصاد والحكم في أوروبا لم تجد أصداء أو قدرات في إقناع الناخبين على الاختيار المناسب وتحميل المسؤولية للقوى الموغلة فيها، بل إن استمرار القوى اليمينية والمحافظة في إدارة الحكومات والتشريع ستواصل نهجها في الأوضاع القائمة في المشهد السياسي الأوروبي عموما، وارتهاناتها لسياسات الإمبراطورية الأمريكية والهواجس الاستعمارية العدوانية، مما يشير إلى أن غضب الناخبين لم يجر البناء عليه في معاقبة الأحزاب الحاكمة وتحميلها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية، بل كما هو معلن، وفي المحصلة النهائية للانتخابات، عوقبت القوى التي كان من الممكن أن تكون اكثر قدرة في التخطيط والعمل لإنقاذ أوروبا من تلك الأوضاع.
وبناء على نتائج الانتخابات حل حزب الشعب الأوروبي (أحزاب الديمقراطية المسيحية/ المحافظين بشتى الوانهم) في المركز الأول في البرلمان الجديد وبفارق كبير عن باقي الاحزاب التي تليه حسب حجمها الانتخابي، وهي: الحزب الاشتراكي (تجمع الأحزاب الاشتراكية في أوروبا)، التحالف الديمقراطي الليبرالي، الأحزاب الأوروبية من أنصار البيئة (تجمع الخضر) بينما ظلت مجموعة اليسار الأوروبي الموحد بين أحزاب الأقلية، وفي مقدمة المجموعات الباقية الأخرى.
وما لفت الانتباه هو فوز حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، التجمع من اجل أكثرية شعبية، على حساب القوى السياسية الأخرى في الوقت الذي كانت المؤشرات تقول بخلاف ذلك، كما توازى هذا الفوز مع فوز حزب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، لتشكل أحزابهم سوية قوة رئيسية يمينية متحكمة مع نظرائهم من البلدان الأخرى. وكذلك ما حصل في بريطانيا وتشيكيا وبلغاريا من خسارة ملموسة لأحزاب اليسار الحاكمة والمتحالفة معها، وفوز المحافظين واليمين المتطرف فيها، كما حصل في بريطانيا مثلا، فضلا عن فوز حزب يميني صغير معاد للمهاجرين والمسلمين بمقعدين في البرلمان، وهو ما تكرر أيضا في هولندا.
لوحظ في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة بروز اتهامات بشراء أصوات ناخبين في عدد من البلدان الجديدة. فحسب ما نقلته وكالات الأنباء ذكرت ميغلينا كونيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون حماية المستهلك، وهي تتصدر قائمة مرشحي حزب الحركة الوطنية المحافظ في انتخابات البرلمان الأوروبي، أنه يتعين على السلطات التحرك حتى بناء على مجرد تلميح بشأن محاولات عرض أموال لشراء أصوات الناخبين. وأتهم تيومير بيزليف من مركز دراسات الديمقراطية ومقره صوفيا أحزاب سياسية بتخصيص 12 مليون ليفا (7.8 مليون دولار) في أرصدة خاصة بغرض رشوة الناخبين من أجل التصويت لصالحهم. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز التحليل والتسويق أن 15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على استعداد لبيع أصواتهم أمام مراكز الاقتراع وأن نسبة مماثلة أبدت "ترددها" بشأن الإقدام على هذه الخطوة.
وفي رومانيا أيضا، اتهمت صحيفة رومانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد، بشراء أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي. ونشرت صحيفة «أكاديميا كاتافينكو» الأسبوعية على موقعها الإلكتروني ما وصفته بأنه لقطات تليفزيونية تم التقاطها سرا لرجل يرتدي قميصا يحمل اسم الحزب ويعرض على الطلاب 50 لي (12 يورو) مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الحزب.
هذه النواقص والمؤشرات الخطيرة التي وسمت الانتخابات سمحت لمعلقين ووسائل إعلام من التحذير من صعود اليمين والقلق منه واعادة النظر في الجهود والقدرات التي لم تبذل أمام هذا الصعود وتأثيراته اللاحقة. كما وضعت وسائل إعلام وتحليلات انتقادية مسؤوليات جديدة أمام اليسار خصوصا لدراسة الصورة الجديدة والعمل على التفكير باستمرار صعود اليمين رغم كل النقد والآثار السلبية التي ولدتها الأزمة الاقتصادية وسياسات القوى والأحزاب اليمينية فيها والبحث عن أجوبة مقنعة لها. فقد إعتبرت صحيفة "الباييس" الأسبانية انتصار اليمين في إسبانيا "تحذيرا خطيرا" لحكومة ثاباتيرو الاشتراكية.
التحذير الخطير موجه أيضا إلى كل الدول ومستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية. إذ أن الصعود الواضح لليمين الأوروبي إعلاميا ونهجا سياسيا غالبا، ورغم القوانين المعمول بها والتوازنات السياسية في البرلمان، يشكل خطورة فعلية، ويبين في الوقت نفسه غياب تأثير الرأي العام وفقدان الثقة بين الشعوب والقيادات السياسية والتخبط في الخيارات والشعارات والممارسات.
انتهت الانتخابات البرلمانية الأوروبية وتم فرز الأصوات وعرفت النتائج، فوز مستمر وملفت لصعود أحزاب اليمين الحاكمة والمعارضة وخسارة مستمرة وتراجع كبير لأحزاب اليسار، الحاكمة خصوصا. هذا هو العنوان البارز لحصيلة الانتخابات الأخيرة. حيث حققت الحكومات التي تقودها الأحزاب أو التحالفات اليمينية الفوز في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، بينما فازت أحزاب المعارضة المحافظة في بريطانيا وإسبانيا وبلغاريا. ونجحت مجموعات اليمين المتطرف في الحصول على مقاعد برلمانية من بريطانيا والنمسا وهولندا والمجر. وفي ضوء ذلك تنادت كل القوى الحزبية، الفائزة والخاسرة، وغيرها بدراسة النتائج والتعليق عليها، وكان من ابرز ما لوحظ فيها انخفاض مستوى ونسب الناخبين الأوروبيين في كل دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، القدامى والجدد منها. الأمر الذي عزاه المراقبون السياسيون إلى خيبة أمل الناخبين في مستويات عمل البرلمان والفشل في معالجة اهتماماتهم اليومية، لاسيما بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها الكبيرة في سوق العمل وتوسع البطالة والفساد الاداري والسياسي والمساهمات في الحروب العدوانية الخارجية، وصعود التيارات اليمينية المحافظة والمتطرفة التي تغتنم مثل هذه الأجواء في تحريك الغرائز المعادية للمهاجرين وخلفياتهم العرقية والدينية وتكسب منها، مما يفاقم من قضايا العنصرية والتمييز العرقي والديني ويضيف تعقيدات أخرى للأمن والاستقرار الداخلي والتحالفات السياسية.
لم تكن النتائج مفاجئة كليا إلا أن التوقعات التي كانت تشير إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية وفشل المشاريع الليبرالية في إنقاذ الاقتصاد والحكم في أوروبا لم تجد أصداء أو قدرات في إقناع الناخبين على الاختيار المناسب وتحميل المسؤولية للقوى الموغلة فيها، بل إن استمرار القوى اليمينية والمحافظة في إدارة الحكومات والتشريع ستواصل نهجها في الأوضاع القائمة في المشهد السياسي الأوروبي عموما، وارتهاناتها لسياسات الإمبراطورية الأمريكية والهواجس الاستعمارية العدوانية، مما يشير إلى أن غضب الناخبين لم يجر البناء عليه في معاقبة الأحزاب الحاكمة وتحميلها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية، بل كما هو معلن، وفي المحصلة النهائية للانتخابات، عوقبت القوى التي كان من الممكن أن تكون اكثر قدرة في التخطيط والعمل لإنقاذ أوروبا من تلك الأوضاع.
وبناء على نتائج الانتخابات حل حزب الشعب الأوروبي (أحزاب الديمقراطية المسيحية/ المحافظين بشتى الوانهم) في المركز الأول في البرلمان الجديد وبفارق كبير عن باقي الاحزاب التي تليه حسب حجمها الانتخابي، وهي: الحزب الاشتراكي (تجمع الأحزاب الاشتراكية في أوروبا)، التحالف الديمقراطي الليبرالي، الأحزاب الأوروبية من أنصار البيئة (تجمع الخضر) بينما ظلت مجموعة اليسار الأوروبي الموحد بين أحزاب الأقلية، وفي مقدمة المجموعات الباقية الأخرى.
وما لفت الانتباه هو فوز حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، التجمع من اجل أكثرية شعبية، على حساب القوى السياسية الأخرى في الوقت الذي كانت المؤشرات تقول بخلاف ذلك، كما توازى هذا الفوز مع فوز حزب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، لتشكل أحزابهم سوية قوة رئيسية يمينية متحكمة مع نظرائهم من البلدان الأخرى. وكذلك ما حصل في بريطانيا وتشيكيا وبلغاريا من خسارة ملموسة لأحزاب اليسار الحاكمة والمتحالفة معها، وفوز المحافظين واليمين المتطرف فيها، كما حصل في بريطانيا مثلا، فضلا عن فوز حزب يميني صغير معاد للمهاجرين والمسلمين بمقعدين في البرلمان، وهو ما تكرر أيضا في هولندا.
لوحظ في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة بروز اتهامات بشراء أصوات ناخبين في عدد من البلدان الجديدة. فحسب ما نقلته وكالات الأنباء ذكرت ميغلينا كونيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون حماية المستهلك، وهي تتصدر قائمة مرشحي حزب الحركة الوطنية المحافظ في انتخابات البرلمان الأوروبي، أنه يتعين على السلطات التحرك حتى بناء على مجرد تلميح بشأن محاولات عرض أموال لشراء أصوات الناخبين. وأتهم تيومير بيزليف من مركز دراسات الديمقراطية ومقره صوفيا أحزاب سياسية بتخصيص 12 مليون ليفا (7.8 مليون دولار) في أرصدة خاصة بغرض رشوة الناخبين من أجل التصويت لصالحهم. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز التحليل والتسويق أن 15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على استعداد لبيع أصواتهم أمام مراكز الاقتراع وأن نسبة مماثلة أبدت "ترددها" بشأن الإقدام على هذه الخطوة.
وفي رومانيا أيضا، اتهمت صحيفة رومانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد، بشراء أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي. ونشرت صحيفة «أكاديميا كاتافينكو» الأسبوعية على موقعها الإلكتروني ما وصفته بأنه لقطات تليفزيونية تم التقاطها سرا لرجل يرتدي قميصا يحمل اسم الحزب ويعرض على الطلاب 50 لي (12 يورو) مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الحزب.
هذه النواقص والمؤشرات الخطيرة التي وسمت الانتخابات سمحت لمعلقين ووسائل إعلام من التحذير من صعود اليمين والقلق منه واعادة النظر في الجهود والقدرات التي لم تبذل أمام هذا الصعود وتأثيراته اللاحقة. كما وضعت وسائل إعلام وتحليلات انتقادية مسؤوليات جديدة أمام اليسار خصوصا لدراسة الصورة الجديدة والعمل على التفكير باستمرار صعود اليمين رغم كل النقد والآثار السلبية التي ولدتها الأزمة الاقتصادية وسياسات القوى والأحزاب اليمينية فيها والبحث عن أجوبة مقنعة لها. فقد إعتبرت صحيفة "الباييس" الأسبانية انتصار اليمين في إسبانيا "تحذيرا خطيرا" لحكومة ثاباتيرو الاشتراكية.
التحذير الخطير موجه أيضا إلى كل الدول ومستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية. إذ أن الصعود الواضح لليمين الأوروبي إعلاميا ونهجا سياسيا غالبا، ورغم القوانين المعمول بها والتوازنات السياسية في البرلمان، يشكل خطورة فعلية، ويبين في الوقت نفسه غياب تأثير الرأي العام وفقدان الثقة بين الشعوب والقيادات السياسية والتخبط في الخيارات والشعارات والممارسات.
