الراية- د. كاظم الموسوي
السبت8/10/2005
يفسر إقدام الإدارة الأمريكية وحلفائها الراغبين معها علي احتلال العراق بتلك الطريقة التي انتهكت بها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وجود أهداف استراتيجية لها، لا تذيع أو تعترف بأي منها حاليا، رغم انكشاف بعضها، بل أنها تنشر ما تريده من ذرائع وحجج والدعاية لها بشعارات براقة فشلت عمليا في التطبيق حتي باتت نماذج صارخة للإساءات لكل ما ادعته وتغنت به. ورغم محاولتها تغليف العدوان والاحتلال بإصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي، 1483 و1511 و،1546 وتعيين بول بريمر حاكما أمريكيا مطلق الصلاحيات، يعاونه بريطاني مع تواجد اكثر من ربع مليون عسكري ومدني أجنبي في خدمة حمايتهم ومشروع الاحتلال، إلا أن تصاعد المقاومة الوطنية بكل وسائلها وأشكالها المدنية السلمية والعسكرية العنفية، حول الاحتلال إلي ورطة متصاعدة تشابه فيتنام في مأساتها علي الشعب العراقي والقوات المحتلة، مضيفة أعباء جديدة في مخططات اشغال الشعب العراقي والالتفاف علي مشروعه التحرري الوطني، بعد أن أجبرت الإدارة علي تنفيذ مشروعها بمراحل متسلسلة، ابتدأت بتصنيع مجلس حكم معين ومن ثم حكومة انتقالية وبعدها انتخابات صورية وحكومة مؤقتة ومن ثم موضوع الدستور وانتخابات أخري لمجموعة ثالثة من سياسيين عراقيين من قوائم التعاون مع المشروع الإمبراطوري والتوقيع مع ''الحكومة الدستورية'' علي اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية تضمن بها ما فشلت به من خيالات الاحتلال وراسميه.
حددت هذه المراحل وتم تسجيلها صوريا في اتفاق ابرم بين الحاكم الأمريكي ومندوب عراقي يوم 15 نوفمبر ،2003 وثبتت فيما سمي بقانون إدارة الدولة المؤقت، الذي وضعه كما صار معروفا الحقوقي الأمريكي، اليهودي الديانة، المستعرب نوح فيلدمان وبصياغة مجموعة من الأسماء العراقية التي دخلت العراق خلف الدبابات وطائرات الاباتشي ودورات التحضير الخاصة في الأجهزة الأمريكية والغربية الأخري.
عكست هذه المراحل التي فرضتها خطط الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها وبرنامجها السياسي وصور الواقع اليومية بالعراق أزمة داخل مشروعها ولاسيما مرحلته الراهنة، صياغة دستور، ومرحلته القادمة التي لابد منها، وهي جدولة الاحتلال رسميا، وبناء القواعد والتوقيع علي اتفاقيات متبادلة. فماذا تعني هذه المرحلة في استراتيجية المشروع الأمريكي ومخططاته للعراق والمنطقة-. وأي المشروعين هو الذي سيفوز بنهاية الصراع والمطاف، المشروع الصهيو أمريكي الاحتلالي أم المشروع التحرري الوطني-.
مسودة الدستور، من الديباجة إلي مختلف أبوابه ومواده، تدفع كما أشارت إليه افتتاحيات عدد من الصحف الغربية أواسط سبتمبر 2005 إلي تقسيم العراق ونذر حرب أهلية، اثنية وطائفية. وتلتها تحذيرات المجموعة الدولية للأزمات وآخرها ما سرب من تقرير داخلي للأمم المتحدة. فكيف تحل هذه المعضلة-. وهل يستمر الاحتلال في ظل حرب أهلية وتقسيم العراق إلي دول متناحرة ترسم الحرب حدودها-. ومن جهة أخري أين الخلل- في الصياغات أم في التوجهات-. ولماذا الاقتناع أو التصور بأن الأمور تتجه إلي غلبة الهواجس الخطيرة والإرهاصات التي تمور في الشارع والتي تدفع بها ممارسات الاحتلال ومؤيديه. أليس المشهد السياسي العام دليلا صارخا-. هذا المشهد المحتقن، من تدمير المدن وتهجير سكانها ومسميات العمليات العسكرية وصولا لخطط أحداث البصرة الأخيرة، وإلقاء القبض علي (جنديين بريطانيين)، كما سمتهما وسائل الاعلام حينها، والتستر عليهما، وعلي الكثير من أمثالهما الذين ألقت قوات شرطة وأمن كربلاء وبغداد والنجف وكركوك وغيرها القبض عليهم دون أن تصرح عنهم وهم من حملة (جنسيات أجنبية)، أشير لهم في رسائل مراسلين إعلاميين أو نشرات أخبارية عراقية أو عبر مداخلات المواطنين الشهود علي الأحداث التي اجتاحت العراق منذ غزوه، والتي تتصاعد باستمرار في مناسبات أصبحت معروفة لكل متابع لأخبار العراق اليومية.
ديباجة الدستور الإنشائية البكائية تدل علي محتواه ومراميه، وتكشف خباياه بين السطور، محاولة دغدغة المشاعر وإبعاد النظر عن تاريخ العراق الواقعي الحاضر أمام المواطنين الذين اكتووا بسلطات ديكتاتورية متعاقبة، منذ قيام الدولة العراقية والي اليوم، مستبدلة أسماء ورموزا متداخلة بين المحلية والأجنبية دون أن تحقق لهم ما ضحي شهداءالعراق من أجله، لعراق حر وديمقراطي وشعب سعيد مالك لثرواته ومستقبله.
أما المواد الأساسية فتفتح أبواب الخلافات علي مفهوم الدستور أساسا، حيث يفترض أن يكون كما هو معروف عقدا اجتماعيا سياسيا جامعا برضاء تام بين كل التيارات والفئات العراقية وموحدا لها في بناء دولة قانونية مستقبلية لا تكرر ما سبقها من غياب مثل تلك المفاهيم. بينما تعلن تورط كتبته بتغييب أهم مقوماته العراقية، من خلال التعمد في لفلفة المفاهيم والمصطلحات والقواعد القانونية المتعارف عليها في صياغة دستور عصري لبلد مثل العراق، يحترم هويته الحضارية والواقعية ويقدر مكوناته وألوانه وأطيافه، تاريخيا وموضوعيا، أغلبية واقليات، قوميات واديان وطوائف، حاضرا ومستقبلا.
ومن عنوان التناقضات والثغرات يقرأ المضمون، سواء ما ورد فيه من تصورات وأفكار حول الفدرالية أو الاتحادية في ترجمتها العراقية، الخاصة بهذه المسودة، أو في صلاحيات السلطات ومسمياتها الملتبسة والمتناقضة، أو في تفسيراتها المفتوحة التي تزرع الغاما مؤقتة وجاهزة لتنفيذ اهداف خارجية لا مصلحة للشعب العراقي فيها. وحتي فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان، فقد ذكرت مثل غيرها خالية من مضمونها الحقيقي حين مقارنتها في ممارسات الحكومة وأحزابها وأساليب عملها وتعاونها مع جرائم قوات الاحتلال.
وإذا كانت كل المواد التي من الممكن أن يقوم السفير الأمريكي الحالي المشرف عليها بتغييرها أو تعديلها كما صرح بذلك لإقناع أطراف معترضة أو محتجة عليها، مستهدفا إقرار المسودة والعمل عليها، فانه وعمله والآلاف من موظفيه في سفارته سيظلون مصرين علي المواد البارزة في المسودة والمتعلقة في الثروات واحتياطاتها وكنوز العراقيين والموقف منها، وما يتصل بها من مشاريع سمتها صحف بريطانية بمشاريع بيع العراق بالمزاد العلني مسبقا. وهي التي تهم السفير الأمريكي اكثر من غيرها من الأبواب والمواد التي يمكنه التفاهم عليها مع المستعدين القبول بمقترحاته عليها والتوافق بالتالي علي كتابة دستور تحت حراب الاحتلال والاستمرار معه في تنفيذ خطواته التي بني مشروعه عليها، وهي المواد الأخطر بالدستور وبالأهداف المنشودة منه أمريكيا.
استمرار الاختلاف علي مسودة الدستور وضع مرحلته في أزمة حادة بين مكونات الشعب العراقي والإدارة الأمريكية أولا وبين خيارات المشروعين ومستقبلهما بالعراق ثانيا وبين صراع الارادات تاليا واخيرا. وفي كل التجارب التي دخلت بها القوات الأمريكية بلدانا غيرت بها دولها وأنظمتها وواجهت مقاومة شعبية رسمت لها مراحل مشابهة ولكنها انتهت بالهزيمة وخراب تلك البلدان، ولا يختلف المصير هنا ولهذا بدأت صيحات الإنذار تتسع مدياتها، داخل العراق ومحيطه وداخل الكونغرس ومؤسسات الإدارة الاخري، رغم كل الإعلانات الدعائية وردود الفعل المخادعة التي يصرح بها الرئيس الأمريكي أو صقور الإدارة الأمريكية وحلفاؤهم ببريطانيا واستراليا.
وبانتهاء تمرير الدستور واستحقاقاته العراقية تبدأ الاستحقاقات الأمريكية، وهنا الارتباكات والارتكابات، كما طرحت في جلسات استجواب وزير الحرب وأركان القيادة العسكرية في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، وتزايد التكاليف المالية والبشرية، والتي توضح أبعادا مطردة في حسابات الحقل العراقي وبيدر الاحتلال، ودروس التاريخ القريبة، في لبنان والصومال مثلا. حتي أن آراء كثيرة بدأت تجهر بضرورة الانسحاب الفوري والكامل قبل فوات الأوان.
طبيعة هذه الأزمة وتداعياتها تفرض جدولة الاحتلال وتؤشر نهاية مشروع الادارة، مهما حققت من مكاسب واقعية ومستقبلية علي صعيد أهدافها الاستراتيجية، ووقعت اتفاقيات وبنت قواعد عسكرية، ورفضت الاعتراف بالفشل الكبير الذي تحتم عليها، والمرتبط بحجم الخسائر علي جميع الأصعدة، والتي تضطرها اليوم قبل الغد إلي إعادة النظر استراتيجيا، في إطار توازن الاستحقاقات والرضوخ لمصالح وإرادة الشعب العراقي في نهاية المطاف.
حددت هذه المراحل وتم تسجيلها صوريا في اتفاق ابرم بين الحاكم الأمريكي ومندوب عراقي يوم 15 نوفمبر ،2003 وثبتت فيما سمي بقانون إدارة الدولة المؤقت، الذي وضعه كما صار معروفا الحقوقي الأمريكي، اليهودي الديانة، المستعرب نوح فيلدمان وبصياغة مجموعة من الأسماء العراقية التي دخلت العراق خلف الدبابات وطائرات الاباتشي ودورات التحضير الخاصة في الأجهزة الأمريكية والغربية الأخري.
عكست هذه المراحل التي فرضتها خطط الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها وبرنامجها السياسي وصور الواقع اليومية بالعراق أزمة داخل مشروعها ولاسيما مرحلته الراهنة، صياغة دستور، ومرحلته القادمة التي لابد منها، وهي جدولة الاحتلال رسميا، وبناء القواعد والتوقيع علي اتفاقيات متبادلة. فماذا تعني هذه المرحلة في استراتيجية المشروع الأمريكي ومخططاته للعراق والمنطقة-. وأي المشروعين هو الذي سيفوز بنهاية الصراع والمطاف، المشروع الصهيو أمريكي الاحتلالي أم المشروع التحرري الوطني-.
مسودة الدستور، من الديباجة إلي مختلف أبوابه ومواده، تدفع كما أشارت إليه افتتاحيات عدد من الصحف الغربية أواسط سبتمبر 2005 إلي تقسيم العراق ونذر حرب أهلية، اثنية وطائفية. وتلتها تحذيرات المجموعة الدولية للأزمات وآخرها ما سرب من تقرير داخلي للأمم المتحدة. فكيف تحل هذه المعضلة-. وهل يستمر الاحتلال في ظل حرب أهلية وتقسيم العراق إلي دول متناحرة ترسم الحرب حدودها-. ومن جهة أخري أين الخلل- في الصياغات أم في التوجهات-. ولماذا الاقتناع أو التصور بأن الأمور تتجه إلي غلبة الهواجس الخطيرة والإرهاصات التي تمور في الشارع والتي تدفع بها ممارسات الاحتلال ومؤيديه. أليس المشهد السياسي العام دليلا صارخا-. هذا المشهد المحتقن، من تدمير المدن وتهجير سكانها ومسميات العمليات العسكرية وصولا لخطط أحداث البصرة الأخيرة، وإلقاء القبض علي (جنديين بريطانيين)، كما سمتهما وسائل الاعلام حينها، والتستر عليهما، وعلي الكثير من أمثالهما الذين ألقت قوات شرطة وأمن كربلاء وبغداد والنجف وكركوك وغيرها القبض عليهم دون أن تصرح عنهم وهم من حملة (جنسيات أجنبية)، أشير لهم في رسائل مراسلين إعلاميين أو نشرات أخبارية عراقية أو عبر مداخلات المواطنين الشهود علي الأحداث التي اجتاحت العراق منذ غزوه، والتي تتصاعد باستمرار في مناسبات أصبحت معروفة لكل متابع لأخبار العراق اليومية.
ديباجة الدستور الإنشائية البكائية تدل علي محتواه ومراميه، وتكشف خباياه بين السطور، محاولة دغدغة المشاعر وإبعاد النظر عن تاريخ العراق الواقعي الحاضر أمام المواطنين الذين اكتووا بسلطات ديكتاتورية متعاقبة، منذ قيام الدولة العراقية والي اليوم، مستبدلة أسماء ورموزا متداخلة بين المحلية والأجنبية دون أن تحقق لهم ما ضحي شهداءالعراق من أجله، لعراق حر وديمقراطي وشعب سعيد مالك لثرواته ومستقبله.
أما المواد الأساسية فتفتح أبواب الخلافات علي مفهوم الدستور أساسا، حيث يفترض أن يكون كما هو معروف عقدا اجتماعيا سياسيا جامعا برضاء تام بين كل التيارات والفئات العراقية وموحدا لها في بناء دولة قانونية مستقبلية لا تكرر ما سبقها من غياب مثل تلك المفاهيم. بينما تعلن تورط كتبته بتغييب أهم مقوماته العراقية، من خلال التعمد في لفلفة المفاهيم والمصطلحات والقواعد القانونية المتعارف عليها في صياغة دستور عصري لبلد مثل العراق، يحترم هويته الحضارية والواقعية ويقدر مكوناته وألوانه وأطيافه، تاريخيا وموضوعيا، أغلبية واقليات، قوميات واديان وطوائف، حاضرا ومستقبلا.
ومن عنوان التناقضات والثغرات يقرأ المضمون، سواء ما ورد فيه من تصورات وأفكار حول الفدرالية أو الاتحادية في ترجمتها العراقية، الخاصة بهذه المسودة، أو في صلاحيات السلطات ومسمياتها الملتبسة والمتناقضة، أو في تفسيراتها المفتوحة التي تزرع الغاما مؤقتة وجاهزة لتنفيذ اهداف خارجية لا مصلحة للشعب العراقي فيها. وحتي فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان، فقد ذكرت مثل غيرها خالية من مضمونها الحقيقي حين مقارنتها في ممارسات الحكومة وأحزابها وأساليب عملها وتعاونها مع جرائم قوات الاحتلال.
وإذا كانت كل المواد التي من الممكن أن يقوم السفير الأمريكي الحالي المشرف عليها بتغييرها أو تعديلها كما صرح بذلك لإقناع أطراف معترضة أو محتجة عليها، مستهدفا إقرار المسودة والعمل عليها، فانه وعمله والآلاف من موظفيه في سفارته سيظلون مصرين علي المواد البارزة في المسودة والمتعلقة في الثروات واحتياطاتها وكنوز العراقيين والموقف منها، وما يتصل بها من مشاريع سمتها صحف بريطانية بمشاريع بيع العراق بالمزاد العلني مسبقا. وهي التي تهم السفير الأمريكي اكثر من غيرها من الأبواب والمواد التي يمكنه التفاهم عليها مع المستعدين القبول بمقترحاته عليها والتوافق بالتالي علي كتابة دستور تحت حراب الاحتلال والاستمرار معه في تنفيذ خطواته التي بني مشروعه عليها، وهي المواد الأخطر بالدستور وبالأهداف المنشودة منه أمريكيا.
استمرار الاختلاف علي مسودة الدستور وضع مرحلته في أزمة حادة بين مكونات الشعب العراقي والإدارة الأمريكية أولا وبين خيارات المشروعين ومستقبلهما بالعراق ثانيا وبين صراع الارادات تاليا واخيرا. وفي كل التجارب التي دخلت بها القوات الأمريكية بلدانا غيرت بها دولها وأنظمتها وواجهت مقاومة شعبية رسمت لها مراحل مشابهة ولكنها انتهت بالهزيمة وخراب تلك البلدان، ولا يختلف المصير هنا ولهذا بدأت صيحات الإنذار تتسع مدياتها، داخل العراق ومحيطه وداخل الكونغرس ومؤسسات الإدارة الاخري، رغم كل الإعلانات الدعائية وردود الفعل المخادعة التي يصرح بها الرئيس الأمريكي أو صقور الإدارة الأمريكية وحلفاؤهم ببريطانيا واستراليا.
وبانتهاء تمرير الدستور واستحقاقاته العراقية تبدأ الاستحقاقات الأمريكية، وهنا الارتباكات والارتكابات، كما طرحت في جلسات استجواب وزير الحرب وأركان القيادة العسكرية في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، وتزايد التكاليف المالية والبشرية، والتي توضح أبعادا مطردة في حسابات الحقل العراقي وبيدر الاحتلال، ودروس التاريخ القريبة، في لبنان والصومال مثلا. حتي أن آراء كثيرة بدأت تجهر بضرورة الانسحاب الفوري والكامل قبل فوات الأوان.
طبيعة هذه الأزمة وتداعياتها تفرض جدولة الاحتلال وتؤشر نهاية مشروع الادارة، مهما حققت من مكاسب واقعية ومستقبلية علي صعيد أهدافها الاستراتيجية، ووقعت اتفاقيات وبنت قواعد عسكرية، ورفضت الاعتراف بالفشل الكبير الذي تحتم عليها، والمرتبط بحجم الخسائر علي جميع الأصعدة، والتي تضطرها اليوم قبل الغد إلي إعادة النظر استراتيجيا، في إطار توازن الاستحقاقات والرضوخ لمصالح وإرادة الشعب العراقي في نهاية المطاف.
