كل يوم تتكشف فضائح وفظائع ووقائع جديدة تعري سياسات الغرب عموما إزاء العالمين العربي والإسلامي خصوصا. صادرة من مؤسساته وليس من أطراف تحسب عدوة له أو من يطلقون عليه مثل هذه التسميات وتروجه وسائل الإعلام كثيرا، لاسيما الناطقة باللغة العربية. والغريب في الأمر ان بعض من أهل ضحاياها يتسترون عليها في اضعف الإيمان منهم، ولا يسرون من كشفها ويطالبون بالتحقق منها، وبمحاكمتها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، قبل ان تصبح هي الأخرى موضة جديدة بيد أصحاب القرار الدولي، يتاجرون بها ويمارسون أبشع ما يمكن قوله حولها، منطلقين من قوتهم السياسية والعسكرية لا من قوة القانون فيها ووقائع الحال المطلوب منها بعيدا عن الازدواجية في المعايير والتعامل الانتقائي في الاعتبارات ذاتها وغيرها.
كشف موقع ويكيليكس صورا صارخة لها ووضعها أمام نفسها وحورب هذا الموقع وصاحبه بأقسى الحروب والاتهامات ولكن لم تستطع الحكومات الغربية المتهمة تكذيب أفعالها وجرائمها التي وضعتها ومارستها بأيديها وبإراداتها السياسية وخططها العدوانية وإنحيازاتها الواضحة ضد إرادات الشعوب وخيارات الأمم ومستقبل أجيالها، لاسيما في العالمين العربي والإسلامي، تلك المنطقة التي ابتلت بموقع وخيرات إستراتيجية مهمة يسيل لها لعاب المصالح الغربية، التي تدفع حكومات هذا الغرب دون أي وازع إلى رسم خرائطه لها، وخططه لتكريس السيطرة عليها والهيمنة على خيراتها وتسهيل أمور التحكم فيها عبر أدوات لها من أبناء المنطقة أو بزرع قواعد عسكرية إضافية للقاعدة الإستراتيجية الرئيسية في قلبها، والعمل على تفتيتها.
بعد فضائح ويكيليكس كشفت الثورات الشعبية العربية وثائق ووقائع اخرى عن تلك السياسات والخطط العدوانية، وليس آخرها ما كشف في طرابلس الليبية عن التعاون الإستخباري بين أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وحكومة معمر القذافي، التي أصبحت بنظر الحكومات الغربية الآن عدوة وصبت عليها نيرانها المقبوضة الثمن من المال العربي، الليبي والخليجي على السواء. وليست هذه الوثائق معزولة عن كل الحقائق المعروفة والموثقة بالصوت والصورة والكلمة والتوقيع على اتفاقيات اخرى في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية بين تلك الحكومات الغربية وحكومات البلدان العربية والإسلامية، ومحاولات التشبه بها وبمسيرات "فرسانها" من أمثال توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي تحول إلى سفير متجول لخطط العدوان والغزو، رسمته صحف بلاده بالكلب التابع والمربوط بحبل يجره الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، وهو في منصبه وصعود نجمه في حكم بلاده، قبل ان يذلها ويجبر على التنحي وترك منصبه الذي حكم فيه أكثر من عقد من الزمان.
في تسللهم أو جولاتهم في عواصم العالمين العربي والإسلامي، يقوم مسؤولو حكومات الغرب على راس وفود من تجار الأسلحة بعقد صفقات بيع الأسلحة، التي تتضمن أسلحة محرمة وممنوعة من التصدير، ولكنها فقط مسموح بها لمثل الحكومات التي ترتبط مع تلك الحكومات بروابط "الصداقة" (اقرأ التبعية)، فضلا عن القواعد العسكرية العلنية فيها، ودورات التدريب والتمرن السنوية المتبادلة بينها. ويزودون تلك الحكومات بكل أنواع الأسلحة شرط ان تستخدم ضد الشعوب ونضالها الوطني وحقوقها الإنسانية التي تسعى إليها كباقي البشر.
صراخ الغرب عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية تفضحه تقارير اخرى، من بينها ما كشف عن حالة المواطن العراقي بهاء موسى، والذي يمكن القول انه محظوظ بين الآلاف التي هدرت دماؤها وغابت أسماؤها وعناوينها ولكنها لن تضيع عن أهلها وبلدانها وشعوبها التي مهما تغافلت عنها تظل علاماتها مكتوبة في سجلات التاريخ والكفاح الوطني التحرري. فخرج التقرير الخاص عنه، كاشفا جوانب من سياسات الغرب في الاحتلال والهيمنة والانتهاكات لكل القوانين والأعراف والأحكام وحتى أخلاق الحروب. وقصة هذه الضحية هي قصة كل الضحايا وجرائم قوات الاحتلال والغزو والعدوان الغربية على العالمين العربي والإسلامي، بأشكال وأساليب مختلفة ولكنها في نتائجها واحدة. وينبغي قراءة جدية لهذه القصة التي جرى التحقق منها والتحقيق فيها والاعتراف الرسمي بالممارسات الوحشية والتعذيب والقتل العمد وغيره من الأساليب التي كانت وما زالت تمارس من قبل تلك السياسات العدوانية، والتأكد من أنها ليست تصرف عناصر قليلة فاسدة، وإنما سياسات عامة، ليست بريطانية وحسب، بل وتشابهت مع غيرها من التصرفات التي قام بها جنود أمريكان وبولون وأسبان ودنماركيون وايطاليون وفرنسيون وألمان وغيرهم، مما يفسرها، كما كتبت صحيفة الاندبندنت (9/9/2011) إن "الوحشية التي عومل بها موسى ومجموعة من العراقيين لم تكن من عمل "تفاحات متعفنة قليلة" كما ورد في نتائج التحقيق ولكن كانت هذه التصرفات نتيجة "فشل منهجي ومؤسسي". وأضافت إن "عدم معرفة الجنود البريطانيين على نحو واضح بالتصرفات التي تعني التعذيب يبعث على الخزي والعار. كما أن مشاهدة آخرين لما كان يحدث والسماح باستمراره عمل مخجل حقا". و"تأخر التحقيق في ملابسات وفاته لمدة ثماني سنوات يبعث على الأسى." وأكدت أن "ما يبعث على الإزعاج أكثر من أي شيء آخر هو المزاعم المتكررة والتي مفادها أن المؤسسة العسكرية أعاقت محاولات كشف الحقيقة بشأن ما حدث في البصرة." لتثبت هذه الحكومات بأعمالها أنها ارتكبت جرائم الحرب والغزو والاحتلال وما زالت تمارسه باسمائها أو تحت مسمى حلف الاطلسي/ الناتو، الذي يحاول الآن ان يكون عنوان الغزو والعدوان على العالمين العربي والإسلامي، بعد تلك الفضائح والوقائع الصارخة.
دروس تلك السياسات مازالت طرية وأمام العين، وللأسف لم يعتبر بها ويتعظ منها، فهناك من يريد ساعيا بنفسه تكرارها أو متدافعا إليها. وهناك من لم يستفد من حكم التاريخ فيها، مسهلا الطريق إليها، سلوكا أو رغبة منه. إنها جرائم لا تتقادم، على مرتكبيها، سواء من خططوا لها أو قدموا الذرائع لها، والمفروض ان تكون عبرة واضحة لكل ذي بصر وبصيرة، لا يمكن الغفران فيها.
كشف موقع ويكيليكس صورا صارخة لها ووضعها أمام نفسها وحورب هذا الموقع وصاحبه بأقسى الحروب والاتهامات ولكن لم تستطع الحكومات الغربية المتهمة تكذيب أفعالها وجرائمها التي وضعتها ومارستها بأيديها وبإراداتها السياسية وخططها العدوانية وإنحيازاتها الواضحة ضد إرادات الشعوب وخيارات الأمم ومستقبل أجيالها، لاسيما في العالمين العربي والإسلامي، تلك المنطقة التي ابتلت بموقع وخيرات إستراتيجية مهمة يسيل لها لعاب المصالح الغربية، التي تدفع حكومات هذا الغرب دون أي وازع إلى رسم خرائطه لها، وخططه لتكريس السيطرة عليها والهيمنة على خيراتها وتسهيل أمور التحكم فيها عبر أدوات لها من أبناء المنطقة أو بزرع قواعد عسكرية إضافية للقاعدة الإستراتيجية الرئيسية في قلبها، والعمل على تفتيتها.
بعد فضائح ويكيليكس كشفت الثورات الشعبية العربية وثائق ووقائع اخرى عن تلك السياسات والخطط العدوانية، وليس آخرها ما كشف في طرابلس الليبية عن التعاون الإستخباري بين أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وحكومة معمر القذافي، التي أصبحت بنظر الحكومات الغربية الآن عدوة وصبت عليها نيرانها المقبوضة الثمن من المال العربي، الليبي والخليجي على السواء. وليست هذه الوثائق معزولة عن كل الحقائق المعروفة والموثقة بالصوت والصورة والكلمة والتوقيع على اتفاقيات اخرى في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية بين تلك الحكومات الغربية وحكومات البلدان العربية والإسلامية، ومحاولات التشبه بها وبمسيرات "فرسانها" من أمثال توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي تحول إلى سفير متجول لخطط العدوان والغزو، رسمته صحف بلاده بالكلب التابع والمربوط بحبل يجره الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، وهو في منصبه وصعود نجمه في حكم بلاده، قبل ان يذلها ويجبر على التنحي وترك منصبه الذي حكم فيه أكثر من عقد من الزمان.
في تسللهم أو جولاتهم في عواصم العالمين العربي والإسلامي، يقوم مسؤولو حكومات الغرب على راس وفود من تجار الأسلحة بعقد صفقات بيع الأسلحة، التي تتضمن أسلحة محرمة وممنوعة من التصدير، ولكنها فقط مسموح بها لمثل الحكومات التي ترتبط مع تلك الحكومات بروابط "الصداقة" (اقرأ التبعية)، فضلا عن القواعد العسكرية العلنية فيها، ودورات التدريب والتمرن السنوية المتبادلة بينها. ويزودون تلك الحكومات بكل أنواع الأسلحة شرط ان تستخدم ضد الشعوب ونضالها الوطني وحقوقها الإنسانية التي تسعى إليها كباقي البشر.
صراخ الغرب عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية تفضحه تقارير اخرى، من بينها ما كشف عن حالة المواطن العراقي بهاء موسى، والذي يمكن القول انه محظوظ بين الآلاف التي هدرت دماؤها وغابت أسماؤها وعناوينها ولكنها لن تضيع عن أهلها وبلدانها وشعوبها التي مهما تغافلت عنها تظل علاماتها مكتوبة في سجلات التاريخ والكفاح الوطني التحرري. فخرج التقرير الخاص عنه، كاشفا جوانب من سياسات الغرب في الاحتلال والهيمنة والانتهاكات لكل القوانين والأعراف والأحكام وحتى أخلاق الحروب. وقصة هذه الضحية هي قصة كل الضحايا وجرائم قوات الاحتلال والغزو والعدوان الغربية على العالمين العربي والإسلامي، بأشكال وأساليب مختلفة ولكنها في نتائجها واحدة. وينبغي قراءة جدية لهذه القصة التي جرى التحقق منها والتحقيق فيها والاعتراف الرسمي بالممارسات الوحشية والتعذيب والقتل العمد وغيره من الأساليب التي كانت وما زالت تمارس من قبل تلك السياسات العدوانية، والتأكد من أنها ليست تصرف عناصر قليلة فاسدة، وإنما سياسات عامة، ليست بريطانية وحسب، بل وتشابهت مع غيرها من التصرفات التي قام بها جنود أمريكان وبولون وأسبان ودنماركيون وايطاليون وفرنسيون وألمان وغيرهم، مما يفسرها، كما كتبت صحيفة الاندبندنت (9/9/2011) إن "الوحشية التي عومل بها موسى ومجموعة من العراقيين لم تكن من عمل "تفاحات متعفنة قليلة" كما ورد في نتائج التحقيق ولكن كانت هذه التصرفات نتيجة "فشل منهجي ومؤسسي". وأضافت إن "عدم معرفة الجنود البريطانيين على نحو واضح بالتصرفات التي تعني التعذيب يبعث على الخزي والعار. كما أن مشاهدة آخرين لما كان يحدث والسماح باستمراره عمل مخجل حقا". و"تأخر التحقيق في ملابسات وفاته لمدة ثماني سنوات يبعث على الأسى." وأكدت أن "ما يبعث على الإزعاج أكثر من أي شيء آخر هو المزاعم المتكررة والتي مفادها أن المؤسسة العسكرية أعاقت محاولات كشف الحقيقة بشأن ما حدث في البصرة." لتثبت هذه الحكومات بأعمالها أنها ارتكبت جرائم الحرب والغزو والاحتلال وما زالت تمارسه باسمائها أو تحت مسمى حلف الاطلسي/ الناتو، الذي يحاول الآن ان يكون عنوان الغزو والعدوان على العالمين العربي والإسلامي، بعد تلك الفضائح والوقائع الصارخة.
دروس تلك السياسات مازالت طرية وأمام العين، وللأسف لم يعتبر بها ويتعظ منها، فهناك من يريد ساعيا بنفسه تكرارها أو متدافعا إليها. وهناك من لم يستفد من حكم التاريخ فيها، مسهلا الطريق إليها، سلوكا أو رغبة منه. إنها جرائم لا تتقادم، على مرتكبيها، سواء من خططوا لها أو قدموا الذرائع لها، والمفروض ان تكون عبرة واضحة لكل ذي بصر وبصيرة، لا يمكن الغفران فيها.
