الجمعة 10/12/2010
من غير المتوقع طبيعيا، أو خارج المعتاد من تعاقب الفصول وحالات الطقس والمناخات المتغيرة، غزا البرد والثلج والصقيع والفيضانات أنحاء أوروبا نهايات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بدايات كانون الأول/ ديسمبر بشكل مفاجئ وسريع وبهجمات كبيرة، وأوقع خسائر بشرية ومادية. شبهه محللون ومراقبون بغزو عسكري ومنحوا الثلج رتبة عسكرية. وفي كل الأحوال أثارت الأحداث انتباها وملاحظة لما حصل ويجري في اجتماعات دولية حول التغييرات في المناخ والاتفاقيات العالمية حولها، والتساؤل عن الأسباب والأهداف وراء ما يحصل ويعوق العمل على تفادي الأضرار والخسائر الجسيمة المتوقعة منها؟.
في الوقت الذي تشير إليه التقارير وتحذر من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحدث وعواقبها البشرية والمادية تجد أن الدول التي يتطلب منها واجب المعالجة والتخفيف منها تتمادى في مواقفها وتصر على الاستمرار في نهجها المسبب لعوامل التغيير المناخي وتتملص من التوقيع على الاتفاقيات الدولية بشأنها. وحين تجد الأمم المتحدة في احد تقاريرها "أن العام الجاري في طريقه ليكون واحدا من أكثر ثلاثة أعوام حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1850 وسيأتي في ختام عقد شهد درجات حرارة قياسية وذلك في مؤشر جديد على ظاهرة التغير المناخي التي صنعها الإنسان" وتنقل وكالات الأنباء عن مايكل غارود، رئيس منظمة الارصاد الجوية العالمية قوله في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتجع كانكون في المكسيك على البحر الكاريبي، الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي يسعى لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري: "الاتجاه هو ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة." وأضاف "أن عام 2010 حتى الآن أكثر حرا بدرجة طفيفة من عامي 1998 و2005 وهما أكثر عامين حرا في السابق لكنه قد يتراجع إذا اتسم شهر كانون الأول/ ديسمبر بالبرودة". وقالت منظمة الارصاد الجوية العالمية إن درجات حرارة الأرض وسطح البحر تزيد حتى الآن في عام 2010 بمقدار 0.55 درجة مئوية عن متوسط الفترة بين عامي 1961 و1990 وهو 14 درجة مئوية. وأضافت أن الأعوام بين 2001 و2010 هي أكثر العقود حرا. وقد تكون موجات البرد الحالية مؤشرا لتغيرات مثيرة أخرى ونتائج كارثية على البيئة والتنمية والبشر، تنذر بما سبق توقعه وتكرر ذكره.
والاتفاقات بين هذه الدول والبروتوكولات الموقعة بينها تلزم الأعضاء، رغم المناورات والتناقض في مستويات الالتزام والمصداقية، بينما يتهرب غيرهم منها، وهو ما يحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الدولتين الأكثر تسببا في وقائع التغيرات المناخية. وكان الاتفاق البروتوكولي الذي صدر قبل عشر سنوات في مدينة كيوتو وسمي باسمها، والذي تطلب الالتزام به والبحث في تجديد الالتزامات خلال الفترة حتى عام 2012 يفترض تخفيض المخاطر من التغيرات المناخية وهو ما أكد عليه اجتماع كوبنهاغن وبيانه في هذا الخصوص العام الماضي. إلا أن التغيرات الحاصلة في المناخ والبلدان المسببة الأكثر فيها تتغير حسب تطورات ومشاريع التنمية والتصنيع التي تتولاها، إضافة إلى التملص من الالتزامات المادية والبروتوكولية.
وقدر خبراء البيئة والتنمية: "تكاليف وقف الانبعاثات عند حدود 550 جزء في المليون على مستوى العالم بنحو 500 بليون دولار سنوياً، أي نحو واحد في المائة من مجمل الناتج القومي العالمي. إنها أرقام كبيرة، لكنها تتقزم أمام الكلفة المقدرة لعدم القيام بخطوات فعلية لوقف التدهور. فالخسائر الناجمة عن آثار تغير المناخ تقدر بما بين 3 و25 في المائة من الناتج القومي العالمي، أي أضعاف كلفة الوقاية. إن الانتقال إلى التكنولوجيا الأقل انبعاثاً في الصناعة والنقل وتوليد الطاقة، مسألة مكلفة ليس من العدل تحميل أعبائها بالتساوي بين الدول الصناعية والنامية. فالدول الصناعية، وهي المسؤولة تاريخياً عن رفع غازات الاحتباس الحراري إلى مستوياتها الخطيرة، يجب أن تتحمل العبء الأساسي في معالجة الوضع ومساعدة الدول النامية على اعتماد التكنولوجيا النظيفة، بنقل الخبرات والتعاون العلمي والتمويل ".
من هنا فان الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس، خلال اجتماع كانكون، (السادس عشر الذي ترعاه الامم المتحدة، والذي استمر أسبوعين 28/11- 10/12/2010) يؤثر على مصير الملايين من البشر الذين يعيشون في البلدان الفقيرة، وفي خطورة ارتفاع مناسيب مياه البحار وإنتشار الجفاف والمجاعة. أو كما حصل في أوروبا مؤخرا. ولابد من الاستماع إلى تحذيرات خبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية وممثلي الشعوب المعرضة للفناء المعروضة أمام الاجتماع وضرورة التعهد بالحد من الانبعاثات وتنفيذ التزامات مؤتمري كويتو وكوبنهاغن. كما حذر خبراء المناخ من أن العالم يواجه آثارا كارثية محتملة من تغيرات المناخ الناجمة عن زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية المتوقع بلوغها ثلاث أو حتى أربع درجات مئوية مع نهاية القرن الحالي، أو تغيرات أخرى غير متوقعة، تشكل هجوما استباقيا لمصير ملايين أخرى من البشر في أنحاء المعمورة.
ومن بين التحذيرات أن الغطاء الجليدي في القطب الشمالي يمكن أن يختفي، ويمكن أن تنهار الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي، وقد تغرق دول جزر بأكملها تحت مستويات مياه البحار. أو ما حصل من عواصف الثلوج والبرد مؤخرا من وفاة الأعداد المنشورة في وسائل الإعلام والأضرار الاقتصادية التي تلتها والتداعيات الكثيرة التي يمكن أن تكشف عن جوهر وطبيعة الأنظمة التي تتحكم في مصائر البشرية اليوم ومستقبلا.
هذه الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء عن غزو البرد وعواصف الثلج والفيضانات هذا العام تتطلب العودة إلى التفكير السليم في وضع الحلول المناسبة والدراسات العلمية التي تساعد البشرية على التغلب على هذه الهجمة الاستباقية من غزوات وحروب التغيرات المناخية وأسبابها. فسقوط أكثر من سبعين ضحية خلال أسبوع في عدد من الدول الأوروبية التي تتوفر لديها إمكانات اكبر من البلدان الفقيرة أو النامية يدق نواقيس الخطر والبحث عن أمان مبكر للبشرية من هذه الغزوات المتوقعة وغيرها. ويمنع "الثلج" من هجماته المسبقة وصنع الفوضى الخلاقة في الطبيعة كما كانت إدارة المحافظين الجدد الأميركية تريدها في عالم الجغراسياسي.
من غير المتوقع طبيعيا، أو خارج المعتاد من تعاقب الفصول وحالات الطقس والمناخات المتغيرة، غزا البرد والثلج والصقيع والفيضانات أنحاء أوروبا نهايات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بدايات كانون الأول/ ديسمبر بشكل مفاجئ وسريع وبهجمات كبيرة، وأوقع خسائر بشرية ومادية. شبهه محللون ومراقبون بغزو عسكري ومنحوا الثلج رتبة عسكرية. وفي كل الأحوال أثارت الأحداث انتباها وملاحظة لما حصل ويجري في اجتماعات دولية حول التغييرات في المناخ والاتفاقيات العالمية حولها، والتساؤل عن الأسباب والأهداف وراء ما يحصل ويعوق العمل على تفادي الأضرار والخسائر الجسيمة المتوقعة منها؟.
في الوقت الذي تشير إليه التقارير وتحذر من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحدث وعواقبها البشرية والمادية تجد أن الدول التي يتطلب منها واجب المعالجة والتخفيف منها تتمادى في مواقفها وتصر على الاستمرار في نهجها المسبب لعوامل التغيير المناخي وتتملص من التوقيع على الاتفاقيات الدولية بشأنها. وحين تجد الأمم المتحدة في احد تقاريرها "أن العام الجاري في طريقه ليكون واحدا من أكثر ثلاثة أعوام حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1850 وسيأتي في ختام عقد شهد درجات حرارة قياسية وذلك في مؤشر جديد على ظاهرة التغير المناخي التي صنعها الإنسان" وتنقل وكالات الأنباء عن مايكل غارود، رئيس منظمة الارصاد الجوية العالمية قوله في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتجع كانكون في المكسيك على البحر الكاريبي، الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي يسعى لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري: "الاتجاه هو ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة." وأضاف "أن عام 2010 حتى الآن أكثر حرا بدرجة طفيفة من عامي 1998 و2005 وهما أكثر عامين حرا في السابق لكنه قد يتراجع إذا اتسم شهر كانون الأول/ ديسمبر بالبرودة". وقالت منظمة الارصاد الجوية العالمية إن درجات حرارة الأرض وسطح البحر تزيد حتى الآن في عام 2010 بمقدار 0.55 درجة مئوية عن متوسط الفترة بين عامي 1961 و1990 وهو 14 درجة مئوية. وأضافت أن الأعوام بين 2001 و2010 هي أكثر العقود حرا. وقد تكون موجات البرد الحالية مؤشرا لتغيرات مثيرة أخرى ونتائج كارثية على البيئة والتنمية والبشر، تنذر بما سبق توقعه وتكرر ذكره.
والاتفاقات بين هذه الدول والبروتوكولات الموقعة بينها تلزم الأعضاء، رغم المناورات والتناقض في مستويات الالتزام والمصداقية، بينما يتهرب غيرهم منها، وهو ما يحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الدولتين الأكثر تسببا في وقائع التغيرات المناخية. وكان الاتفاق البروتوكولي الذي صدر قبل عشر سنوات في مدينة كيوتو وسمي باسمها، والذي تطلب الالتزام به والبحث في تجديد الالتزامات خلال الفترة حتى عام 2012 يفترض تخفيض المخاطر من التغيرات المناخية وهو ما أكد عليه اجتماع كوبنهاغن وبيانه في هذا الخصوص العام الماضي. إلا أن التغيرات الحاصلة في المناخ والبلدان المسببة الأكثر فيها تتغير حسب تطورات ومشاريع التنمية والتصنيع التي تتولاها، إضافة إلى التملص من الالتزامات المادية والبروتوكولية.
وقدر خبراء البيئة والتنمية: "تكاليف وقف الانبعاثات عند حدود 550 جزء في المليون على مستوى العالم بنحو 500 بليون دولار سنوياً، أي نحو واحد في المائة من مجمل الناتج القومي العالمي. إنها أرقام كبيرة، لكنها تتقزم أمام الكلفة المقدرة لعدم القيام بخطوات فعلية لوقف التدهور. فالخسائر الناجمة عن آثار تغير المناخ تقدر بما بين 3 و25 في المائة من الناتج القومي العالمي، أي أضعاف كلفة الوقاية. إن الانتقال إلى التكنولوجيا الأقل انبعاثاً في الصناعة والنقل وتوليد الطاقة، مسألة مكلفة ليس من العدل تحميل أعبائها بالتساوي بين الدول الصناعية والنامية. فالدول الصناعية، وهي المسؤولة تاريخياً عن رفع غازات الاحتباس الحراري إلى مستوياتها الخطيرة، يجب أن تتحمل العبء الأساسي في معالجة الوضع ومساعدة الدول النامية على اعتماد التكنولوجيا النظيفة، بنقل الخبرات والتعاون العلمي والتمويل ".
من هنا فان الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس، خلال اجتماع كانكون، (السادس عشر الذي ترعاه الامم المتحدة، والذي استمر أسبوعين 28/11- 10/12/2010) يؤثر على مصير الملايين من البشر الذين يعيشون في البلدان الفقيرة، وفي خطورة ارتفاع مناسيب مياه البحار وإنتشار الجفاف والمجاعة. أو كما حصل في أوروبا مؤخرا. ولابد من الاستماع إلى تحذيرات خبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية وممثلي الشعوب المعرضة للفناء المعروضة أمام الاجتماع وضرورة التعهد بالحد من الانبعاثات وتنفيذ التزامات مؤتمري كويتو وكوبنهاغن. كما حذر خبراء المناخ من أن العالم يواجه آثارا كارثية محتملة من تغيرات المناخ الناجمة عن زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية المتوقع بلوغها ثلاث أو حتى أربع درجات مئوية مع نهاية القرن الحالي، أو تغيرات أخرى غير متوقعة، تشكل هجوما استباقيا لمصير ملايين أخرى من البشر في أنحاء المعمورة.
ومن بين التحذيرات أن الغطاء الجليدي في القطب الشمالي يمكن أن يختفي، ويمكن أن تنهار الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي، وقد تغرق دول جزر بأكملها تحت مستويات مياه البحار. أو ما حصل من عواصف الثلوج والبرد مؤخرا من وفاة الأعداد المنشورة في وسائل الإعلام والأضرار الاقتصادية التي تلتها والتداعيات الكثيرة التي يمكن أن تكشف عن جوهر وطبيعة الأنظمة التي تتحكم في مصائر البشرية اليوم ومستقبلا.
هذه الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء عن غزو البرد وعواصف الثلج والفيضانات هذا العام تتطلب العودة إلى التفكير السليم في وضع الحلول المناسبة والدراسات العلمية التي تساعد البشرية على التغلب على هذه الهجمة الاستباقية من غزوات وحروب التغيرات المناخية وأسبابها. فسقوط أكثر من سبعين ضحية خلال أسبوع في عدد من الدول الأوروبية التي تتوفر لديها إمكانات اكبر من البلدان الفقيرة أو النامية يدق نواقيس الخطر والبحث عن أمان مبكر للبشرية من هذه الغزوات المتوقعة وغيرها. ويمنع "الثلج" من هجماته المسبقة وصنع الفوضى الخلاقة في الطبيعة كما كانت إدارة المحافظين الجدد الأميركية تريدها في عالم الجغراسياسي.
