الجمعة 8/1/2010
أمام قاعة من قاعات البرلمان البريطاني وقف رجل يوزع نداءا لدعم العسكري البريطاني المعتقل حاليا في بلاده، بريطانيا، بسبب رفضه المشاركة في قتل شعب فقير، ومشاركته في مظاهرة وسط لندن ضد الحرب، كما صرح هو وزوجته في رسالتيهما إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ووسائل الإعلام. في الصفحة الأولى من النداء صورة الرجل وزوجته والعنوان جو وكلير غلنتون يرفضان قتل الشعب الأفغاني، وتحت الصورة: الآن يتعرض هذا الجندي البريطاني إلى الاعتقال وقد يحكم بعشر سنوات سجن. وفي مربع آخر سجلت نقاط الدعوة إلى الكتابة إليه على عنوانه والى محاميه ومخاطبة الجيش والسياسيين بإلغاء معاقبته والتظاهر إمام المحكمة يوم محاكمته المتوقعة هذا الشهر، كانون الثاني/ يناير 2010 أو الاتصال بالمجموعة المتابعة لهذه الدعوة ولمزيد من المعلومات، يراجع الموقع الالكتروني: www.refusingtokill.net
وكانت قصة أول عسكري بريطاني يرفض القتال في أفغانستان قد بدأت برسالة وجهها هذا الجندي (27 عاما) إلى رئيس الوزراء غوردون براون، يدين فيها الحرب علنا ويرفض العودة إلى الخدمة في وحدته في أفغانستان، ومن ثم مشاركته في مظاهرة كبيرة في شوارع لندن وصلت إلى ميدان الطرف الأغر ( 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2009) وقادها (تحالف أوقفوا الحرب) الذي يقود معارضة الحروب التي تشنها الحكومة البريطانية، تحالفا أو تبعية، للسياسة الأمريكية الإمبراطورية الاستعمارية. وكان غلنتون قد التحق في الجيش عام 2004 وأرسلت وحدته إلى أفغانستان عام 2006 وسط ادعاءات القيادات العسكرية والسياسية ان الجيش البريطاني في أفغانستان يعمل من اجل مساعدة الشعب الافغاني، بينما شاهد غلنتون مصدوما كيف ان الشعب الأفغاني يكره وجود أي جيش أجنبي على أرضه. وترك الجيش عام 2007 هاربا من الخدمة ولكنه لم يتحمل ذلك فأعلن موقفه هذا بعد عامين. وصرح غلنتون في بيان وزع قبيل المظاهرة: من المؤلم أن أضطر إلى العصيان ولكن المملكة المتحدة تتبع أميركا في مواصلة الحرب ضد أحد أفقر بلدان العالم، أرى أنه ليس لدي من خيار. كما شارك في المظاهرة أقارب جنود بريطانيين آخرين وأهالي الضحايا القتلى في تلك الحروب. وهذه المظاهرات تتواصل مع فعاليات أخرى للتحالف ضد الحرب ومن اجل عودة الجنود إلى بلادهم. وتأتي المظاهرة الأخيرة تعبيرا عن احتجاجات الشارع البريطاني، الذي بينته استطلاعات الرأي والتي أظهرت تراجعا جديدا في تأييد الرأي العام البريطاني للمشاركة في الحرب. الاستطلاع الجديد في نهاية العام الماضي كشف أن 62% من أفراد الشعب البريطاني يرغبون في سحب قواتهم من أفغانستان على الفور أو بحلول العام الجديد، وأن 48% منهم يعتقدون أن النصر مستحيل، مقابل 36% رأوا في استطلاع أجري عام 2007 أنه من الممكن إحراز نصر. وتأتي نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة ذي إندبندنت في وقت بدأ فيه كبار القادة العسكريين يحذرون من أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تصعيدا في العمليات العسكرية حيث من المتوقع أن تؤدي فيه القوات البريطانية دورًا كاملاً. ورأى حوالي نصف المستطلعة آراؤهم أو 46% منهم أن مشاركة القوات البريطانية في حرب تقودها الولايات المتحدة زادت في واقع الأمر من خطر تعرض بلادهم لهجمات بإذكائها نيران الغضب والاستياء لدى السكان المسلمين. وكتبت الصحيفة: إن نتائج الاستطلاع التي تعكس تناقضًا مع موقف الحكومة ستفاقم المأزق السياسي الذي يراه رئيس الوزراء البريطاني براون. ورغم ذلك أعلن رئيس الوزراء، في تلك الفترة، إرسال 500 جندي إضافي إلى أفغانستان ليصل عدد الجنود البريطانيين هناك إلى 9500، وهو العدد الأكبر بعد اعداد جيش الولايات المتحدة. ومؤشر القتلى من الجنود البريطانيين عند نهاية العام الماضي بلغ 222 جنديا بريطانياً هناك منذ شن الحرب والعدوان على أفغانستان، منهم 49 خلال الأشهر القليلة الماضية.
من جهتها أشارت منظمة " تحالف أوقفوا الحرب" إلى أن الرقيب غلنتون ألقي القبض عليه منذ ذلك الوقت، ووجهت له خمس تهم تتعلق بمشاركته في المظاهرة وتصريحاته الصحفية التي زُعم أنها لم تحترم اللوائح العسكرية. وكان غلنتون قد قال عندما مثل أمام جلسة استماع تمهيدية لقضيته في بداية أغسطس/آب الماضي، "إن الجنود البريطانيين يموتون هناك لصالح السياسة الخارجية الأميركية وينبغي إعادتهم إلى الوطن". ومنذاك أصبح العسكري البريطاني جو غلنتون، الذي يخضع لأحكام محكمة عسكرية حاليا وقد يصدر عليه حكم بالسجن قريبا، أول عسكري يتصدى علنيا، وبجرأة يعارض المشاركة في تلك الحرب العدوانية. وهو في مبادرته هذه ليس وحيدا ولا يبقى كذلك، حيث هناك أرقام غير قليلة من التاركين للخدمة العسكرية ومجهولي المصير بالنسبة للخدمة والأحكام العسكرية عليهم. وقد أصبح غلنتون منذ كتابته رسالته المفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني في يونيو/حزيران الماضي، التي انتقد فيها المشاركة البريطانية في الحرب على أفغانستان، وتبعته زوجته أيضا، معروفا في وسائل الإعلام.
وسجلت الورقة التي وزعت في أروقة البرلمان البريطاني بالأرقام أضرار الاحتلال وتدميره لأفغانستان واعتبرت الاحتلال جريمة، وان الجيش البريطاني احتل أفغانستان ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) دفاعا عن المصالح الغربية، لاسيما الولايات المتحدة ومشاريعها الإمبراطورية التي تريد من احتلالها أفغانستان تحويله إلى ممر للنفط والغاز الذي تسعى الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة ومواجهة روسيا وإيران في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي. وتصرف الحكومة البريطانية أكثر من 4,6 بليون جنيه إسترليني كل عام في الحرب على أفغانستان والعراق. في الوقت الذي يدعي حزبا الحكومة والمعارضة (العمال والمحافظون) عدم قدرتهما توفير أموال للخدمات والمساعدات العامة.
فهل جو غلنتون برفضه الشجاع وموقفه هذا، قد قرع الناقوس؟.
أمام قاعة من قاعات البرلمان البريطاني وقف رجل يوزع نداءا لدعم العسكري البريطاني المعتقل حاليا في بلاده، بريطانيا، بسبب رفضه المشاركة في قتل شعب فقير، ومشاركته في مظاهرة وسط لندن ضد الحرب، كما صرح هو وزوجته في رسالتيهما إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ووسائل الإعلام. في الصفحة الأولى من النداء صورة الرجل وزوجته والعنوان جو وكلير غلنتون يرفضان قتل الشعب الأفغاني، وتحت الصورة: الآن يتعرض هذا الجندي البريطاني إلى الاعتقال وقد يحكم بعشر سنوات سجن. وفي مربع آخر سجلت نقاط الدعوة إلى الكتابة إليه على عنوانه والى محاميه ومخاطبة الجيش والسياسيين بإلغاء معاقبته والتظاهر إمام المحكمة يوم محاكمته المتوقعة هذا الشهر، كانون الثاني/ يناير 2010 أو الاتصال بالمجموعة المتابعة لهذه الدعوة ولمزيد من المعلومات، يراجع الموقع الالكتروني: www.refusingtokill.net
وكانت قصة أول عسكري بريطاني يرفض القتال في أفغانستان قد بدأت برسالة وجهها هذا الجندي (27 عاما) إلى رئيس الوزراء غوردون براون، يدين فيها الحرب علنا ويرفض العودة إلى الخدمة في وحدته في أفغانستان، ومن ثم مشاركته في مظاهرة كبيرة في شوارع لندن وصلت إلى ميدان الطرف الأغر ( 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2009) وقادها (تحالف أوقفوا الحرب) الذي يقود معارضة الحروب التي تشنها الحكومة البريطانية، تحالفا أو تبعية، للسياسة الأمريكية الإمبراطورية الاستعمارية. وكان غلنتون قد التحق في الجيش عام 2004 وأرسلت وحدته إلى أفغانستان عام 2006 وسط ادعاءات القيادات العسكرية والسياسية ان الجيش البريطاني في أفغانستان يعمل من اجل مساعدة الشعب الافغاني، بينما شاهد غلنتون مصدوما كيف ان الشعب الأفغاني يكره وجود أي جيش أجنبي على أرضه. وترك الجيش عام 2007 هاربا من الخدمة ولكنه لم يتحمل ذلك فأعلن موقفه هذا بعد عامين. وصرح غلنتون في بيان وزع قبيل المظاهرة: من المؤلم أن أضطر إلى العصيان ولكن المملكة المتحدة تتبع أميركا في مواصلة الحرب ضد أحد أفقر بلدان العالم، أرى أنه ليس لدي من خيار. كما شارك في المظاهرة أقارب جنود بريطانيين آخرين وأهالي الضحايا القتلى في تلك الحروب. وهذه المظاهرات تتواصل مع فعاليات أخرى للتحالف ضد الحرب ومن اجل عودة الجنود إلى بلادهم. وتأتي المظاهرة الأخيرة تعبيرا عن احتجاجات الشارع البريطاني، الذي بينته استطلاعات الرأي والتي أظهرت تراجعا جديدا في تأييد الرأي العام البريطاني للمشاركة في الحرب. الاستطلاع الجديد في نهاية العام الماضي كشف أن 62% من أفراد الشعب البريطاني يرغبون في سحب قواتهم من أفغانستان على الفور أو بحلول العام الجديد، وأن 48% منهم يعتقدون أن النصر مستحيل، مقابل 36% رأوا في استطلاع أجري عام 2007 أنه من الممكن إحراز نصر. وتأتي نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة ذي إندبندنت في وقت بدأ فيه كبار القادة العسكريين يحذرون من أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تصعيدا في العمليات العسكرية حيث من المتوقع أن تؤدي فيه القوات البريطانية دورًا كاملاً. ورأى حوالي نصف المستطلعة آراؤهم أو 46% منهم أن مشاركة القوات البريطانية في حرب تقودها الولايات المتحدة زادت في واقع الأمر من خطر تعرض بلادهم لهجمات بإذكائها نيران الغضب والاستياء لدى السكان المسلمين. وكتبت الصحيفة: إن نتائج الاستطلاع التي تعكس تناقضًا مع موقف الحكومة ستفاقم المأزق السياسي الذي يراه رئيس الوزراء البريطاني براون. ورغم ذلك أعلن رئيس الوزراء، في تلك الفترة، إرسال 500 جندي إضافي إلى أفغانستان ليصل عدد الجنود البريطانيين هناك إلى 9500، وهو العدد الأكبر بعد اعداد جيش الولايات المتحدة. ومؤشر القتلى من الجنود البريطانيين عند نهاية العام الماضي بلغ 222 جنديا بريطانياً هناك منذ شن الحرب والعدوان على أفغانستان، منهم 49 خلال الأشهر القليلة الماضية.
من جهتها أشارت منظمة " تحالف أوقفوا الحرب" إلى أن الرقيب غلنتون ألقي القبض عليه منذ ذلك الوقت، ووجهت له خمس تهم تتعلق بمشاركته في المظاهرة وتصريحاته الصحفية التي زُعم أنها لم تحترم اللوائح العسكرية. وكان غلنتون قد قال عندما مثل أمام جلسة استماع تمهيدية لقضيته في بداية أغسطس/آب الماضي، "إن الجنود البريطانيين يموتون هناك لصالح السياسة الخارجية الأميركية وينبغي إعادتهم إلى الوطن". ومنذاك أصبح العسكري البريطاني جو غلنتون، الذي يخضع لأحكام محكمة عسكرية حاليا وقد يصدر عليه حكم بالسجن قريبا، أول عسكري يتصدى علنيا، وبجرأة يعارض المشاركة في تلك الحرب العدوانية. وهو في مبادرته هذه ليس وحيدا ولا يبقى كذلك، حيث هناك أرقام غير قليلة من التاركين للخدمة العسكرية ومجهولي المصير بالنسبة للخدمة والأحكام العسكرية عليهم. وقد أصبح غلنتون منذ كتابته رسالته المفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني في يونيو/حزيران الماضي، التي انتقد فيها المشاركة البريطانية في الحرب على أفغانستان، وتبعته زوجته أيضا، معروفا في وسائل الإعلام.
وسجلت الورقة التي وزعت في أروقة البرلمان البريطاني بالأرقام أضرار الاحتلال وتدميره لأفغانستان واعتبرت الاحتلال جريمة، وان الجيش البريطاني احتل أفغانستان ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) دفاعا عن المصالح الغربية، لاسيما الولايات المتحدة ومشاريعها الإمبراطورية التي تريد من احتلالها أفغانستان تحويله إلى ممر للنفط والغاز الذي تسعى الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة ومواجهة روسيا وإيران في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي. وتصرف الحكومة البريطانية أكثر من 4,6 بليون جنيه إسترليني كل عام في الحرب على أفغانستان والعراق. في الوقت الذي يدعي حزبا الحكومة والمعارضة (العمال والمحافظون) عدم قدرتهما توفير أموال للخدمات والمساعدات العامة.
فهل جو غلنتون برفضه الشجاع وموقفه هذا، قد قرع الناقوس؟.
